نتمنى المزيد من الوعى بمشكلة التضخم السكانى، حيث سعدت كثيرًا حينما أعلنت الساعة السكانية نهاية مارس أى يوم 31 مارس لجهاز الإحصاء عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و750 ألف نسمة بزيادة قدرها 750 ألف نسمة خلال 180 يومًا (أى مليون إلا ربع خلال 6 شهور) وهو رقم مبشر بانخفاض عن الأعوام الماضية التى وصلت فيها الزيادة السكانية إلى أكثر من مليونى نسمة خلال العام وهذا الإحصاء الجديد للساعة السكانية إنما يعبر عن وعى جديد فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم والتى تمر بها مصر اقتصاديًا وهى تتطلب تضافر كافة الجهود، فهذه الزيادة السكانية التى تتعدى المليونى نسمة كل عام تبتلع كل نتائج وثمار التنمية والمشروعات ولا تشعر بها الغالبية وهنا نتحدث بموضوعية شديدة، فمن غير المقبول أن تكون الزيادة السكانية بهذه الضخامة فى دولة مثل مصر، ففى خلال إثنى عشر سنة زادت مصر بمقدار ثلاث دول عربية أخرى مثل ليبيا والبحرين والإمارات وشكّلت هذه الزيادة فقط 5 دول خليجية هى البحرين والكويت وعمان والإمارات وقطر وهى زيادة تجعل الإنسان أكثر اندهاشًا حينما نجد أن مصر سجلت خلال 56 يومًا ربع مليون نسمة، فالأمر هنا يتطلب وعى أكثر بجسامة هذه الزيادة السكانية الرهيبة ويتطلب أيضا مواجهة حاسمة من جانب أجهزة الدولة والإعلام بكل وسائله أكثر نضوجًا لنشره بين الفئات المستهدفة.
فهل نعود إلى حسنين ومحمدين القديم؟! إنها مسئولية المجتمع المصرى ككل الحكومة والإعلام والصحة وكل الوزارات مجتمعة والإنسان المصرى نفسه!!
بدأت بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء فى 25 أبريل والذى نحتفل بهما نحن المصريون لجان العفو والإفراج بقطاع الحماية المجتمعية حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان العفو والإفراج بمناسبة هذه الأعياد والتى بدأت بالفعل عملها منذ أيام فى فحص المستحقين من حالات العفو والإفراج بكل أنواعه تمهيدًا للتصديق عليها وصدور القرارات الوزارية والرئاسية بشأنها لتنفيذها أول أيام وثانى وثالث أيام عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء فى 25 أبريل لكى تعم الفرحة بين أسر نزلاء قطاع الحماية المجتمعية..
كل التحية لرجال قطاع الحماية المجتمعية برئاسة اللواء طارق مرزوق.