تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فمن جانبها، أبرزت صحيفة (الجمهورية) تأكيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 4ر358 مليار جنيه إلى 7ر529 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8ر48%، للتخفيف عن المواطنين، في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يمكن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا للأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 7ر127 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 9ر41%، مقارنة بـ90 مليارا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي، و4ر119 مليار جنيه، لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، بزيادة 2ر58% على العام المالي الحالي، و2ر10 مليار جنيه، لدعم الإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 5ر31%، مقارنة بـ8ر7 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه إسهامات صناديق المعاشات، بمعدل نمو سنوي 6%، مقارنة بـ191 مليارا خلال العام المالي الحالي، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، فضلا على تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه، لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بمعدل نمو سنوي 3ر14%.
وأشار إلى استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستكمال مرحلتها الأولى، والبدء في المرحلة الثانية، لتطوير قرى الريف المصري، تحقيقا للتنمية الشاملة، والقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين، والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة من خلال توفير المزيد من فرص العمل المنتجة.
وأوضح أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 5ر19 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج. كما تم تخصيص 1ر28 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 3ر368%، خلال موازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».