وصلت ديون الحكومة البريطانية - وفقًا لأحدث البيانات الرسمية - إلى 90 ألف جنيه إسترلينى لكل أسرة فى المملكة المتحدة وهو رقم قياسى يعود إلى ارتفاع إجمالى الدين العام لما يزيد عن 2.5 تريليون جنيه إسترلينى، مما يشير إلى مستويات عالية من الاقتراض.
ووفقًا لصحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية أشارت البيانات الرسمية إلى أن وزير الخزانة جيريمى هانت اضطر إلى اقتراض 21,5 مليار جنيه إسترلينى أخرى خلال الشهر الماضى، وهو ثانى أعلى إجمالى مسجل للشهر، فقط للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.
وأوضحت أن الانفاق الحكومى ارتفع بمقدار الخمس خلال الشهر الماضى، حيث وزَّع الوزراء المليارات لدعم الأسر التى تعانى من ارتفاع فواتير الطاقة فى أعقاب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.. وجاءت هذه الأرقام فى الوقت الذى أظهرت فيه بيانات منفصلة من محللى السوق "كانتار" أن تضخم أسعار المواد الغذائية قد تراجع بشكل طفيف من 17,5 فى المائة إلى 17,3 فى المائة خلال الأسابيع الأربعة حتى 16 أبريل، للشهر الـ10 على التوالى.
وقالت المحللة فى "كانتار" أليسون رينج "إن بيانات اليوم تؤكد للسنة المالية المنتهية فى مارس 2023 مدى ضعف الحالة التى تعانى منها المالية العامة، حيث يقترب الدين الآن من 90 ألف جنيه إسترلينى لكل أسرة.. ولا تزال المملكة المتحدة تعانى من عجز مالى كبير مع وجود عجز مؤقت بين الإيرادات والانفاق قدره 139 مليار جنيه إسترلينى فى 2022 - 2023، بينما ارتفع الدين العام خلال السنوات المالية الثلاث الماضية بمقدار 715 مليار جنيه إسترلينى أو ما يقرب من 40 فى المائة إلى 2.53 تريليون جنيه إسترلينى".
وأضافت: "لا يزال الوضع المالى لحكومة المملكة المتحدة غير مستقر مع ارتفاع الديون مقابل تقليل قدرتنا على الصمود أمام الصدمات الاقتصادية المستقبلية"، موضحة أن كبر سن السكان والخدمات العامة المتدنية الأداء وتدهور الوضع الأمنى العالمى، كلها عوامل تضع ضغوطا على الإنفاق الحكومى حتى مع زيادة الضرائب.
ولفتت إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ضعف الاستثمار العام بعد أن قيدت الحكومة الإنفاق لتحقيق أهدافها المالية قصيرة الأجل، على سبيل المثال فى تقليص انشاء الطريق السريع الثانى (HS2)، مبينة أن هذه الأرقام تعكس العواقب الحتمية لاقتراض مبالغ طائلة لمساعدة العائلات والشركات خلال الوباء وأزمة الطاقة التى تعانى منها البلاد.