طالب المفوض السامي ل حقوق الإنسان بالامم المتحدة "فولكر تورك" المملكة المتحدة بإلغاء قانون النظام العام الذي أقره البرلمان، معتبره تشريعاً مقلقاً للغاية ولا يتوافق مع التزامات المملكة المتحدة الدولية في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقال المسئول الأممي فى بيان اليوم الخميس، إن القانون الجديد يفرض قيوداً جدية وغير ضرورية على هذه الحقوق ليست ضرورية ولا متناسبة لتحقيق غرض مشروع على النحو المحدد بموجب القانون الدولي، مؤكداً أن القانون غير ضروري لأن الشرطة البريطانية لديها بالفعل سلطات للتصرف ضد المظاهرات العنيفة والمخلة بالنظام.
وأشار "تورك" إلى أنه من المثير للقلق بشكل خاص أن القانون يوسع صلاحيات الشرطة لإيقاف وتفتيش الأفراد بما في ذلك دون اشتباه، كما يعرف بعض الجرائم الجنائية الجديدة بطريقة غامضة وفضفاضة للغاية ويفرض عقوبات جنائية غير ضرورية وغير متناسبة على الأشخاص الذين ينظمون أو يشاركون في الاحتجاجات السلمية.
وتابع أن القانون يمكن أن يؤدي إلى مراقبة الفرد المعني إلكترونياً لضمان الامتثال، مشدداً على أن الحكومات ملزمة بتسهيل الاحتجاجات السلمية مع حماية الجمهور، مؤكداً أن إقرار المشروع البريطاني يضعف التزامات حقوق الإنسان التي طالما دافعت عنها البلاد في المحافل الدولية، ودعا المسئول الأممي حكومة المملكة المتحدة إلى إلغاء هذا التشريع في أقرب وقت ممكن.