أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، افتتاح الحوار الوطني، الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا يؤكد على الثقة المتبادلة بين جميع المشاركين في الحوار، لافتا إلى عدم وجود خطوط حمراء في الحوار الوطني.
وقال رشوان خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" على قناة "اي تي سي" أمس إن مجلس الأمناء يضم 19 عضوا يمثلون المجتمع المصري بالإضافة إلى رئيس الأمانة الفنية والمنسق العام، وتم اختيارهم جميعا بالتوافق الذي يعكس التوازن، ولم يحدث أبدا أن سمعنا من أي قوى سياسية أو مجتمع أهلي وقوى نقابية أبدت اعتراضا على تشكيل مجلس الأمناء، والجميع ممثل في مجلس الأمناء ولم يستبعد فيه أحد.
وأضاف: " مجلس الأمناء قام بعمل سابقة قانونية، حيث أصدر قرارا بتشكيل نفسه، وليس عن طريق جهة أخرى، ووضع في لائحته استبعاد التصويت في كل قضايا الحوار، أي إذا كان هناك رأيان فلن يصوت أو يستبعد أحد الرأيين أبدا، والمجلس إذا ما اتفق على تصور واحد يرفعه مباشرة إلى رئيس الجمهورية خاصة إذا كان يأتي من اللجان، واتفق المجلس خلال هذه الفترة بلا استثناء على أن تكون الانتخابات العامة المقبلة في مصر سواء كانت رئاسية أو نيابية أو محلية أو استفتاءات أن تكون جميعها تحت إشراف قضائي، وأن يستلزم ذلك تعديلا بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وعندما رأى مجلس الأمناء ذلك أرسل إلى رئيس الجمهورية، وطلب منه أن يتبنى تشريعا لهذا الشكل، ولم ينتظر الرئيس أكثر من 24 ساعة ووضع على حسابه على "فيسبوك" ما يثمن فيه هذا الاقتراح ويعد بتبنيه، وكان رد الفعل سريعًا وكريمًا".
وأكد أن اليوم يكون مر عام ويومان على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، وتوجد بعض الأسئلة من الكثيرين المخلصين عن سبب تأخر الحوار الوطني حتى الآن، موضحا أن أي عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام وجلسات العمل والمفاوضات والمؤتمرات والتجمعات التي يحضرها الناس، و الحوار الوطني حين أطلقه الرئيس السيسي أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسي له فتح قنوات الاتصال، لافتا إلى أن هناك ظروفا أدت لعدم وجود تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر منذ سنوات، في مختلف القطاعات والمجالات، ولم تكن هناك حالة من حالات السيولة الحوارية.
وتابع رشوان: "كان أول معنى للحوار كي يكون هناك حوار، لابد من فتح الجسور والقنوات لتعود مرة أخرى لكي تمر منها الأفكار والآراء والاتجاهات والاختلافات، وهذا الأمر جرى خلال العام الذي مضى، وخلال هذا العام كان مستوى التواصل غير مسبوق، وكان هناك بناء لحاجة كانت غير موجودة، فبالتالي كان التعاون لبناء وطن واحد وبشكل مشترك بالرغم من اختلاف عملية الثقة، وكان هذا العام عام بناء الثقة بين أطراف الحوار، وهذه الأطراف سياسية تمثل أحزابا كثيرة في مصر، وأحزابا على مستوى المعارضة".
ونوه بأن ما جرى خلال العام الماضي أن مجلس الحوار الوطني دعا كل القوى الاجتماعية والنقابية والمهنية وغيرها أن تعقد جلساتها مع المواطنين في الأقاليم والمراكز والمحافظات لسماع رغباتهم وترى طلباتهم".
وأكد المنسق العام للحوار الوطني أنه خلال العام الذي مضى تمت المئات من الوقائع والأحداث، والمئات من اللقاءات، والمئات من الاجتماعات والتشاورات والمباحثات، وحدث قطعا توافق هنا واختلاف هناك، وهذا من الطبيعي، ولم يعكر طوال هذه الفترة أي نوع من التواصل على أي مستوى، والمستويات وصلت إلى أعلى ما يمكن أن نتخيله من كل الجهات ذات الصلة بالحوار الوطني، ولم يبخل طرف أو جهة بوقته أو مكانته أو موقفه عن المشاركة في الحوار، وكان الحديث صريحا تماما في كل هذه الجلسات واستفاض الجميع في إبداء ما لديهم من آراء في التعليق على ما يجرى وجرى في مصر من تطورات وأحداث ولم يتهم أحد أحدًا، لا في الجلسات أو ما بعدها أو في الكواليس.
وأوضح رشوان أن كافة أطراف الحوار الوطني كانت متعاونة على مدار العام الماضي، وهذا الأمر غاية في الأهمية لتأكيد الاحترام والتقدير والثقة المتبادلة، والثقة حتى هذه اللحظة وصلت إلى نسبة عالية تكفي للبدء في التداول حول الحوار.
وأشار رشوان إلى أن حتى اللحظة لم تصدر قوة سياسية ولا حزبية بيانًا حول رفض الاشتراك في الحوار، والجميع في حالة إجماع حقيقي، حتى بعض القوى التي تخرج عن شرعية الدستور والحكم في مصر حاولت أن تبدي رغبة.
وأكد أن الأمانة الفنية للحوار تلقت عشرات الآلاف من الأسماء والمقترحات حتى آخر لحظة، وما جرى في العام كان حوارا بين كل الأطراف وجسور ثقة بين الجميع وإزالة الضباب الذي كان يخيم أحيانا على علاقات الأطراف، وفي نفس الوقت مجلس الأمناء كان يواصل عمله التنظيمي الهيكلي، واستبعد أي نوع من أنواع عدم التوازن و مجلس الأمناء شكل 3 محاور كبرى "اقتصادية وسياسية ومجتمعية"، وكل محور قُسم إلى عدد من اللجان حتى وصلت جميعها إلى 19 لجنة، ولم تحدث شكوى واحدة من أي طرف أنه غير موجود في حالة التوازن في إدارة الحوار الوطني سواء من مجلس الأمناء أو المقررين والمقريين المساعدين.
وأوضح المنسق العام للحوار الوطني، أن السبب وراء تلقي آلاف الأسماء، هي وجود أكثر من 19 لجنة تناقش أكثر من 113 قضية، وكل قضية لها ممثلون من كل الأحزاب والشرائح الوطنية، حتى يحقق الحوار الوطني غرضه.
وأكد أن مجلس الأمناء عقد منذ يومين جلسته الأخيرة رقم 23 واتخذ قررا أنه سوف يكون هناك افتتاح لبدء الحوار، لافتا إلى أن الافتتاح يجب أن يليق ب الحوار الوطني وبالداعي إليه وبأطرافه، كما اتخذ قرارا بأن كل الجلسات علنية ووسائل الإعلام مصرية وعالمية ستحضر الجلسات.
وذكر أن مجلس الأمناء استبعد 3 قضايا وهي "تعديل الدستور، والأمن القومي، والسياسة الخارجية".
وقدم المنسق العام للحوار الوطني الشكر لكل من بادر بإعلان رغبته المشاركة في الحوار، وكل من ساهم من أجل إنجاح الحوار الوطني.