أعلنت السلطات الفرنسية الدفع بـ١٢ ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات التي ستندلع على التراب الفرنسي بعد غدٍ الإثنين، والذي يوافق الأول من مايو القادم في مناسبة عيد العمال.
وقال وزير الداخلية الفرنسي "جيرالد دارمنان": "إن الوزارة ستدفع بـ12 ألفاً من رجال الشرطة والدرك لمواجهة الاحتجاجات التي يتخرج في بلاده يوم الاثنين في ذكرى عيد العمال اعتراضا على قانون معاشات التقاعد الذي أقره البرلمان الفرنسي في السادس عشر من مارس الماضي.
وكشف الوزير عن نشر 5 آلاف شرطي في العاصمة باريس وحدها لمواجهة أعمال الاحتجاج وما ينجم عنها من شغب وأعمال خرق للقانون وحرق للممتلكات.
وتحتشد المعارضة والجمعيات ونقابات العمال في الأول من مايو احتجاجاً على إقرار قانون التقاعد من البرلمان دون موافقة الأغلبية، وبعد تصديق المجلس الدستوري عليه ورئيس الجمهورية تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ الصيف الجاري، وهو القانون الذي يجعل سن التقاعد الى المعاش عند أربع وستين عاماً .
وتشهد الجمهورية الفرنسية منذ إقرار القانون موجة من الاضطرابات وأعمال العنف والشغب، للاعتراض على القانون الذي يقابل بأغلبية رافضة من الشعب الفرنسي، بينما يوكد الرئيس الفرنسي "ايمانويل ماكرون" أنه لصالح مستقبل فرنسا وسيقلل عجز الموازنة والضغط عليها".
وشهدت الأيام الماضية اندلاع موجات من التظاهر باستخدام الأواني المنزلية، حيث يعبر الفرنسيون عن رفضهم للقانون بطرق "الكازرولات" على أبواب المؤسسات الحكومية مثل الأخبار وأقسام الشرطة، تنديداً بإطالة أمد سن التقاعد إلى الرابعة والستين.
وانضم الى الاضراب الذي تدعوا إليه النقابات والاتحادات العمالية وجمعيات الشباب، قطاع النقل والمواصلات العامة في فرنسا، والطيران المدني.
وكانت المديرية العامة للطيران قد أعلنت عن إلغاء شركات الطيران لرحلات جوية تصل إلى الألف في مطارات باريسشارل ديجول وأورلي باريس في إضراب الأول من مايو الموافق عيد العمال، احتجاجاً على قانون إصلاح معاشات التقاعد.
وتشهد العاصمة الفرنسية باريس اضراباً مماثلاً في مترو الانفاق والقطارات، حيث توقفت حركة بعض خطوط مترو باريس أمس الجمعة، معلنة استكمال اعتراضها على القانون في الأول من مايو بالتزامن مع عيد العمال.