طلبت السلطات الأمريكية من عدة مؤسسات مالية تقديم عروض لشراء أصول بنك فيرست ريبابليك الذي يعاني مشكلات منذ منتصف مارس.
وأوضح مصدر أنه من المتوقع تلقي عروض من بين أربع وست مؤسسات، لشراء البنك الذي يتعرض لضغوط شديدة منذ انهيار بنكين شبيهين في مطلع مارس.
وفشل البنك في التوصل إلى حزمة إنقاذ مرضية، وانخفض سهمه الذي كان في حالة سيئة أصلًا بعدما أكد، مساء الاثنين الماضي، أن العديد من زبائنه سحبوا في الربع الأول ودائعهم المقدَّرة بأكثر من 100 مليار دولار، ما قاد السلطات إلى التدخل في الملف.
في هذا السياق، تواصلت الوكالة المكلفة ضمان الودائع المصرفية ووزارة الاقتصاد في منتصف الأسبوع مع عدة بنوك قد تكون مهتمة بالاستحواذ على فيرست ريبابليك.
وأوضح مصدر أن السلطات سمحت، الجمعة الماضي، لعدد من المؤسسات بالاطلاع على مزيد من المعلومات المالية عن فيرست ريبابليك.
ولم ترغب وكالة تأمين الودائع في التعليق على هذه المعلومات أو تأكيدها، كما لم يعلّق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزارة الاقتصاد على الأمر.
ووفق العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، ستتولى وكالة تأمين الودائع في مرحلة أولى إدارة البنك الذي بلغت قيمة أصوله 233 مليار دولار في نهاية مارس.
ثم ستقوم وكالة التأمين الفدرالية ببيع جزء من أصول البنك أو كل أصوله بسرعة إلى مؤسسة أخرى.
وبحسب قناة «سي إن بي سي»، إذا سارت الصفقة بهذه الطريقة، فقد يتم الإعلان عنها في وقت مبكر غدا الاثنين.
وفى مارس الماضي نشرت مجلة بريطانية أسباب إفلاس بنك وادي السيليكون، واستعرضت مدى تأثيره على النظام المالي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضحت مجلة " إيكونوميست" البريطانية، أنه البنك الـ 16 من حيث الحجم في أمريكا بامتلاك أصول تقدر بـ 200 مليار دولار، وأنه مقرض كبير للشركات الناشئة الكبيرة في قطاع التكنولوجيا بوادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا.
وقالت إيكونوميست، إن سعر سهم بنك وادي السيليكون Silicon Valley Bank الذي يختصر اسمه "إس في بي" (SVP) انخفض بنسبة 60% ثم 70%، وفشلت كل مناشدات إدارته للعملاء بدعمه، وأخيرا تم الإعلان عن وقف التداول في أسهمه وحجز ودائع عملائه، مما يعني الإعلان عن انهياره.
وأوضح تقرير المجلة البريطانية، أن سبب الأزمة التي تعرض لها بنك SVP وهي أكبر عملية انهيار لبنك أمريكى منذ الأزمة المالية، يرجع إلى أن ودائعه تضاعفت أكثر من 4 مرات خلال 4 سنوات (من 44 مليار دولار في 2017 إلى 189 مليارا في نهاية 2021)، فيما نمت قروضه التي يقدمها للشركات الناشئة من 23 مليار دولار إلى 66 مليارا.