قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن مصر تولي اهتماما في
برامج الإصلاح الاقتصادي بتوطين الصناعة.
وأضاف في تصريحات بقناة "إكسترا نيوز"، أن توطين الصناعة يستند على محاور عدة، أبرزها إزالة التحديات والصعوبات أمام المصنعين والمشغّلين وأصحاب الابتكارات. وتابع أن الدولة في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي تنتهج نهج توطين الصناعة، لتكوين مكون صناعي مصري 100%.
وأكد أن مبادرة "إبدأ- لدعم توطين الصناعة" تواصلت مع رجال الصناعة، لإزالة التحديات أمامهم. وتابع أن أهم المبادئ التي تقوم عليها مبادرة "ابدأ" أن يكون المصنع قادرا على العمل الجدي ويتلقى دعما ماليا وفنيا عن طريق البنوك والمؤسسات.
ولفت إلى تحد تواجهه مبادرة "ابدأ" وهو الاقتصاد الموازي وعرّفه بأنه "كل مكوّن اقتصادي غير ملتزم بالإجراءات الضريبية والالتزامات والتراخيص"، مشيرا إلى التوجيه الرئاسي بالضبط القضائي للمشروعات غير المسجلة وتوجيهها للتسجيل والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضح أن قرار رئيس الوزراء بالتسريع في مدة التراخيص حتى لا تتجاوز أسبوعا يعطي أريحية للمستثمر، وزيادة ثقة مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن المشروعات الكبيرة والمتناهية الصغر هي التروس التي تحقق ترابط الاقتصاد القومي.
وأشار إلى محاولة الدولة تدشين مظلة اجتماعية متكاملة لدعم الشباب في المشروعات الصغيرة، ليكون لها دور في التنمية وزيادة معدلات النمو لتحقيق الرخاء للمجتمع، وعقب: "لابد أن تحقق مبادرة ابدأ التشغيل مثل المشروعات القومية".