تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 45 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، وكشفت عن قيام صاحب شركة نقل مواد بترولية ونجله باستخدام أنشطتهم الإجرامية فى سرقة المواد البترولية، عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة البترول وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية المشار إليها.
وتابعت التحريات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجرا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 45 مليون جنيه.
كما تواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت مستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق سرقة المواد البترولية بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، بعد الكشف عن ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب وسرقة المواد البترولية ، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول عهلى أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لنقل المواد البترولية ونجله "شريك بذات الشركة" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول وبيعها بالسوق السوداء ، ومحاولتهما غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (45 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.