صدر مرسوم أميري كويتي، مساء اليوم الإثنين، بحل مجلس الأمة.
ونص المرسوم الأميري على حل مجلس الأمة "السلطة التشريعية في الكويت"، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع المرسوم بذات القرار، كما ألزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخ صدوره.
وجاء نص المرسوم كالآتي: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 ه الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، واحتكاما إلى الدستور ونزولا واحتراما للارادة الشعبية وصونا للمصالح العليا للبلاد وحفاظا على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن ولتحقيق طموحها في غد أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي ويجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة القادمة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة".
وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن "في كلمة ألقاها في 17 من شهر أبريل الماضي" نيابةً عن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قرار حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية استنادًا إلى المادة 107 من الدستور الكويتي والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.