قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بشأن محددات هذا الحوار وعلاماته "أولا : لا توجد قوة سياسية واحدة ولا نقابة مهنية أو عمالية واحدة ولا جمعية أهلية واحدة ولا تيار شبابي أو حزبي معلن أو غير معلن لم يشارك في الحوار داخل مصر، لا يوجد فرد واحد داخل هذه التيارات أعلن رفضه للحوار"، مشيرا إلى أن هناك أصواتا فردية تتحفظ على الحوار بعضها يشكك فيه لكن على مستوى الكيانات السياسية والاجتماعية والنقابية والمهنية الجميع يشارك في الحوار وهذه هى المرة الأولى التي يتحقق فيها هذا.
وأضاف أن الأمر الثاني : أن كل القضايا مطروحة بأوزان مختلفة، كلها قضايا المجتمع، قضايا بناء الدولة التي أسماها الرئيس السيسي الآن الدولة الديمقراطية الحديثة ، وعين الديمقراطية أن نتشارك معا في اختيار بدائلنا وأن نرجحها بحسب قدراتنا على تنفيذها وبحسب وجاهتها أيضا وبالتالي لا استبعاد لأي قضية.
وأشار إلى أن الأمر الثاني مكمل: لا خط أحمر واحد على أي نوع من الطروحات إلا ما يقتضيه الدستور والقانون.. لكل منا أن يطرح ما يريد وأن يقول ما يريد في حوار وطني يتطلع إلى بدائل مدروسة وملموسة ، مشددا على أن هذا الحوار ليس لتبادل الهجمات والاعتراضات من حقنا جميعا ولدينا نسبة كبيرة من المعترضين على سياسات تجري في مصر وهذا حقهم ولكن الحوار الوطني متوجه نحو صياغة بدائل إما في شكل مقترحات تشريعية أو مقترحات قرارات تنفيذية ولا خط أحمر سوى الدستور والقانون.
وأكد أن الأمر الثالث هو أنه لن تشارك في الحوار فئتان، هما ؛ من مارس العنف وحرض عليه وشارك فيه، أو من يرفض دستور البلاد، مؤكدات أن هؤلاء الفئتين خارج شرعية الدستور والدولة وبالتالي هما ليسا معنا في هذا الحوار.