أكد
المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى
الأمم المتحدة رياض منصور، استمرار وتصاعد اعتداءات
الحكومة الإسرائيلية الحالية على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونبه إلى أن العدوان الإسرائيلي تجلى من خلال اقتحامات قوات الاحتلال للمسجد الأقصى، والقوة المفرطة المستخدمة ضد الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين خلال شهر رمضان واحتفالات عيد الفصح، وكذلك من خلال الهجوم المتواصل على آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك، الإهمال الطبي الذي تعرض له المعتقل خضر عدنان الذي استشهد أمس بشكل مأساوي بعد 86 يوما من الإضراب عن الطعام احتجاجا على احتجازه دون توجيه اتهامات له، مناشدا
الأمم المتحدة وعلى رأسها الأمين العام إلى التحقيق والمساءلة.
جاء ذلك خلال كلمة له أمام اجتماع عقدته لجنة
الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمقر
الأمم المتحدة بنيويورك.
وعبر منصور في كلمته، عن امتنانه للجنة ورئيسها على الدعم المستمر للشعب الفلسطيني والمشاركة في الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجلس الأمن والجمعية العامة، والعديد من الأحداث والاجتماعات الهامة بشأن مختلف جوانب القضية الفلسطينية.
وأشار إلى تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني جراء تكثيف إسرائيل وجيشها والمستوطنين المتطرفين من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم على كل الجبهات؛ الأمر الذي يؤثر بشكل خطير على كل مناحي الحياة للشعب الفلسطيني، مُنوها إلى توثيق السلطة الفلسطينية بشكل منتظم لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب من خلال الرسائل المتطابقة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام، والتي تحشد من خلالها الجهود الدولية لمحاسبة إسرائيل، حيث انه من دون عواقب لن توقف إسرائيل أجندتها الاستعمارية ولن تحترم حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال في دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس خطوط عام 1967 وفقا لقرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة.
ولفت منصور إلى الغارات الجوية الجديدة التي شنتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ليلة الأمس على قطاع غزة المحاصر، والتي أدت إلى إصابة المدنيين وتدمير الممتلكات وإرهاب الشعب الفلسطيني، وأدان منصور هذا الهجوم على غزة والذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وعبر عن امتنانه لتحرك مصر السريع لوقف هذا الهجوم وأيضا لجهود
الأمم المتحدة بهذا الصدد.
وقدم منصور إحاطة بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بفتوى محكمة العدل الدولية، وحث أكبر عدد ممكن من الدول على تقديم مذكرات خطية إلى المحكمة، بحلول 25 يوليو، للتعبير عن مواقفها بشأن السؤال المطروح على المحكمة وتوجيه رسالة دعم قوية لحقوق الشعب الفلسطيني ودعم قوي لحل محنتهم بشكل عادل على أساس القانون الدولي.