أكد رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، اليوم الخميس، أن بلاده تدعم جهود أرمينيا الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة في ناجورنو قره باغ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأرميني ن يكول باشينيان في براج.
وقال رئيس الوزراء التشيكي ردا على سؤال عن سبب عدم اتخاذ حكومة جمهورية التشيك إجراءات وفرض عقوبات على أذربيجان جراء إغلاقها ممر لاتشين، "يجب أن نواصل اتخاذ الخطوات التي ستؤدي إلى حل سلمي".. مُضيفًا: "لقد خلقنا فرصة لذلك في براج ، كما أننا ندعم جهود أرمينيا الهادفة إلى إيجاد حل سلمي".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية.
وأضاف: "لقد أعربنا عن قلقنا بشأن الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ، بسبب الإغلاق المفروض على ممر لاتشين. وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا بخصوص هذا الشأن. ونحن نؤيد هذا البيان.. "مطالبا بضمان الأمن والحرية وسلامة التنقل لسكان ناجورنو قره باغ". كما أشاد بجهود رئيس الوزراء الأرميني من أجل السلام.
يُذكر أن الحكومة الأرمينية أعلنت، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء ن يكول باشينيان سيغادر إلى جمهورية التشيك اليوم الخميس لعقد محادثات ثنائية مع نظيره التشيكي بيتر فيالا إلى جانب عدد من المسؤولين.
بدوره، شدد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم، على دعم جمهورية التشيك لقرار الاتحاد الأوروبي بشأن نشر بعثة مراقبة طويلة الأمد على الحدود مع أذربيجان.
وقال باشينيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيكي بيتر فيالا في براج، إنه عرض الموقف الراهن والقضايا الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال اجتماعه مع فيالا، مُشيرًا إلى أنه بالرغم من جميع الجهود التي تُبذل، فإن الوضع لا يزال حرج على الأرض.
وأضاف "إن ذلك بسبب استمرار أذربيجان في سياسة استخدام العنف والتهديد بالقوة بالرغم من جميع الاتفاقيات المعروفة، مستمرة في تصعيد الموقف على الحدود مع أرمينيا سواء في ناجورنو قره باغ أو على ممر لاتشين".
كما دعا رئيس الوزراء الأرميني المجتمع الدولي إلى إعطاء تقييم واضح للوضع، خاصة وأن الإجراءات الآذربيجانية الحالية هي استعدادات للتطهير العرقي ضد أرمن ناجورنو قره باغ.
وقال باشينيان إنه من الضروري ضمان وصول بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى ناجورنو قره باغ وممر لاتشين.
أعلنت الحكومة الأرمينية، أمس الأربعاء، أن رئيس الوزراء ن يكول باشينيان سيغادر إلى جمهورية التشيك اليوم الخميس لعقد محادثات ثنائية مع نظيره التشيكي بيتر فيالا إلى جانب عدد من المسؤولين.