أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات والفيديوهات حول "الاقتصاد الدائرى"، الذى يدعم العمل فى مجالات حماية البيئة والمناخ والتحول لاقتصادات خضراء مستدامة، من خلال عمليات إعادة التدوير والاستخدام بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتقليل الهدر والنفايات.
وذكرت الإنفوجرافات، أن العالم سجل ارتفاعًا فى حجم الاستخراجات العالمية من المواد الأولية ليصل إلى 101.4 جيجا طن فى 2021 مع نسبة ضئيلة للاقتصاد الدائرى لا تتعدى الـ8.6%، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لكل الآمال المتعلقة بتحسين مستويات الاحتباس الحرارى المرتبطة بشكل كبير بالتحكم فى نسب المواد الأولية الجديدة المدخلة فى دورات الإنتاج وحجم الاقتصاد الدائرى، خاصة فى ظل وجود مراحل متقدمة من تطبيقات الاقتصاد الدائرى تشتمل على رقمنة عمليات إعادة تدوير المواد وإدخالها دورة الإنتاج مرة أخرى.
ومحليًّا، تطرقت الإنفوجرافات، إلى أن الاقتصاد الدائرى كان ضمن أبعاد رؤية مصر 2030 والتى تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%، بالإضافة إلى تحديد 10% الحد الأقصى للفاقد المائى من معالجة المياه، حيث يتكون قوام الاقتصاد الدائرى فى مصر من 51 مصنعًــا لإعـادة التدوير، و421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى، وهو ما جعل مصر تتقدم فى الترتيب العالمى فى ذلك المجال مقارنة بدول، مثل: الصين، والإمارات، والمملكة المتحدة وغيرها.
وأشارت الفيديوهات التى أطلقها "مركز المعلومات" إلى الجهود القومية لتعزيز محاور الاقتصاد الأزرق ضمن تعزيز اقتصاد مصر الدائرى، وذلك من خلال تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة فى قناة السويس، وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعى، وتدشين أول مصنع فى العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تشغيل محطة العين السخنة كأول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات، وكذلك إنشاء محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة مياه الصرف فى العالم بطاقة استيعابية 5.6 مليون م3/ يوم، وإنشاء محطة الحمام بطاقة استيعابية 6.5 مليون م3/ يوم.