أعلنت اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، رئيس اللجنة التنسيقية، بدء تطبيق قرار مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل القاضي بتوسيع تعريف المستفيد من خدمات التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، ليشمل المقيم بإثبات بطاقة الرقم القومي أو الرقم التأميني من جهة عمله داخل المحافظة بجميع المنشآت التابعة لهيئة الرعاية الصحية، اتساقًا مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز كافة الخدمات المقدمة للمقيمين بشمال وجنوب سيناء.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، رقم (23)، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، وبحضور المدراء التنفيذيين بالهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومعاون وزير المالية للعدالة الإقتصادية، والدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور النائب الدكتور محمد الشيخ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ.
وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة تعزيز آليات مشاركة الصيدليات الأهلية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية مشاركة الصيدليات الخاصة والأهلية كشريك أساسي في تكامل الخدمات وتوفير كل أصناف الدواء للمنتفعين تحت مظلة المنظومة، وبما يتماشى مع توجهات الدولة في تشجيع مشاركة القطاعين في عمليات البناء والتنمية بالجمهورية الجديدة، والوصول لأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، كما أشار الدكتور حسام أبوساطي، إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تدرس آليات تحفيزية للصيدليات الأهلية للتشجيع على التسجيل والاعتماد.
وأشاد النائب الدكتور محمد الشيخ، بإنجازات الإصلاح الصحي الشامل في مصر، وتطور منظومة الرعاية الصحية للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، قائلًا "إن التأمين الصحي الشامل إنجاز تاريخي وفريد وفخر لكل المصريين"، ومؤكدًا أهمية الترويج للمشروع كأحد أهم إنجازات الدولة للتنمية الشاملة وإصلاح القطاع الصحي في مصر بالجمهورية الجديدة، ومشيرًا إلى أهمية إشراك القطاعين الخاص والأهلي في تكامل الخدمات والرعاية الصحية الشاملة للمواطنين، كأحد الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وتطرق الاجتماع، إلى آخر مستجدات تنفيذ الدليل الاسترشادي للتشغيل التجريبي والرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشارت اللجنة التنسيقية إلى الانتهاء من 80% من أعمال الدليل حتى الآن، كما أشارت إلى دراسة التنسيق لمراجعته مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ليكون أكثر تكاملًا وضمان جودته وإتقانه، واستعرض الاجتماع أيضًا مؤشرات المشاركة بالمبادرات الصحية الرئاسية بمحافظات تطبيق المنظومة وأعداد المستفيدين من خدماتها.
ولفتت اللجنة التنسيقية، إلى بدء تفعيل المنظومة الإلكترونية لتنفيذ الموافقات المسبقة للخدمات والأدوية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على HIS، حيث وجه الدكتور أحمد السبكي، بعقد ورش عمل ومحاكاة لفرق العمل المركزية بهيئتي الرعاية الصحية و التأمين الصحي الشامل للتدريب على المنظومة، وتأهيلهم لتدريب الفرق المماثلة بالفروع التابعة لهم بالمحافظات المطبق بها المنظومة حاليًا، أو التي سيتم التطبيق بها لاحقًا، لتحقيق النجاح بشكل متكامل والهدف المنشود.
ووجه السبكي، بتشكيل لجنة مشتركة بين هيئتي الرعاية الصحية و التأمين الصحي الشامل لإدارة المرحلة الانتقالية لنقل البيانات الخاصة بتسجيل المنتفعين بالمنظومة بمحافظتي أسوان والسويس، كما أشارت الدكتورة مي فريد، إلى دراسة مقترح بروتوكول تعاون بين هيئتي التأمين الصحي الشامل والإسعاف المصرية لتقديم الخدمات الإسعافية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء.
وتابع الدكتور أمير التلواني: منظومة التأمين الصحي الشامل ستقدم كل الخدمات الصحية للمواطنين بجودة عالية، مشيرًا إلى دراسة التوسع في الخدمات المنزلية بعد نجاح مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وإشادات المواطنين بجودتها.
تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة التنسيقية للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أنشأت بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعظيم التعاون بين الهيئات الثلاث بالمنظومة، وتسريع وتيرة تنفيذها بالمحافظات.
وشارك الاجتماع من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للشئون المالية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، والدكتور أحمد حماد، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور علي جوهر، مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب المدير التنفيذي، والدكتور أحمد العزب، مدير عام الإدارة العامة للبحوث والتطوير والمشرف العام على منظومة الطوارئ والرعاية العاجلة بمستشفيات الهيئة، والدكتورة مروة موافي، مدير الإدارة الطبية بالإدراة العامة للرعاية الثانوية والثالثية والمشرف العام على أعمال اللجان الطبية والعلاجية برئاسة الهيئة وفروعها، والدكتورة رضوى إمام، مدير إدارة المبادرات والتوعية، والدكتورة هبة عبدالعزيز، عضو بالإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة.
وشارك من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الأستاذ عمرو ذكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والأستاذ محمود صبري، رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وشريف الشريف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين.