سلطت منصة "يوراكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشأن الأوروبي، اليوم السبت الضوء على مواصلة تجميد أموال المجر لدى الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية تدعو بودابست لمزيد من الإصلاحات، مشيرة إلى أن الجمود بين الاتحاد الأوروبي والمجر بشأن الوصول إلى أموال الاتحاد للتعافي بعد وباء كوفيد-19 لا يزال قائما، على الرغم من الخطوات التي اتخذتها بودابست هذا الأسبوع لتمرير قوانين جديدة لمعالجة مخاوف بروكسل بشأن سيادة القانون.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أن المشرعين المجريين أقروا الأربعاء الماضي تعديلاً يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء من خلال استعادة معظم صلاحيات المجلس القضائي الوطني المستقل الذي تم نقله إلى الجهاز القضائي الوطني المدعوم من الحكومة، وهو أحد إصلاحات حكومة فيكتور أوربان "رئيس وزراء المجر" التي أثارت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سيادة القانون في المجر.
وفي تصريح لها عقب التصويت قالت وزيرة العدل المجرية جوديت فارجا :" لقد أوفت المجر الآن بالتزاماتها فيما يتعلق بإقامة العدل ونتوقع أن تدفع بروكسل الأموال الأوروبية المستحقة للمجر".. غير أن منظمة العفو الدولية في المجر ومعهد إوتفوس كارولي ولجنة هلسنكي المجرية أشاروا في رسالة موجها إلى المفوض الأوروبي للعدالة أن "اعتماد حزمة الإصلاحات القضائية أمر ضروري للمجر للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي؛ ومع ذلك، فإن العملية التشريعية الحالية لا تفي بمتطلبات الشفافية والتشاور العام.
ووصفت فيرا جوروفا، المفوضة الأوروبية للقيم والشفافية، تصويت البرلمان المجري بأنه "خطوة جيدة جدًا إلى الأمام" وقالت في تصريح صحفي إنه "من السابق لأوانه" الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي دون مزيد من التوضيح بشأن مخاوف الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبحسب مسؤولو المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن المجر بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوفاء بسلسلة من "المعالم" السياسية قبل الإفراج عن الأموال.. كما يضغط البرلمان الأوروبي على المفوضية الأوروبية لاتخاذ موقف متشدد من المجر ففي أبريل الماضي، حث قادة الجماعات السياسية التي تمثل أكثر من 70% من البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية على رفض طلب المجر للحصول على مزيد من أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي على أساس أنها فشلت في الامتثال لأكثر من 20 من أصل 27 "معلمًا عظيمًا".. المتعلقة بقضايا سيادة القانون.
ولدى السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي نزاع طويل الأمد مع بودابست حول قضايا سيادة القانون، والذي يعد حله شرطا للمجر للوصول إلى جزء من مبلغ تسهيل التعافي والمرونة المستحق له.
وفي ديسمبر الماضي، جمدت المفوضية الأوروبية ما يقرب من 22 مليار يورو كانت مخصصة للمجر في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات"2021-2027".
وكانت المفوضية الأوروبية قد أعربت في السابق عن مخاوفها من إمكانية عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي بصورة ملائمة في البلاد، بسبب عدم كفاية الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد.
وينظر إلى بودابست على نطاق واسع على أنها تعرقل قرارين للاتحاد الأوروبي يتطلبان إجماعا "اتفاقية للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وحزمة دعم مالي بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا" في محاولة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن المجر سجلت مواقف عديدة تناقض موقف الأوروبيين إزاء حرب روسيا على أوكرانيا، فهي تعارض العقوبات المفروضة على موسكو، وتدفع لشراء الغاز الروسي بالروبل، وترفض مساعدة كييف بالسلاح "حرصا على سلامة الأقليات المجرية" في إقليم ترانسكارباثيا جنوب غرب أوكرانيا.