يصوّت
التشيليون لانتخاب 50 عضوا في لجنة ستضع مقترح
دستور جديد يحل محل دستور الذي ظل ساريا منذ أكثر من 40 عاما.
هذه هي المرة الثانية التي يُدعى فيها
التشيليون للمشاركة في إعادة كتابة دستور 1980 الذي تم تبنيه في ظل أوغستو بينوشيه.
في سبتمبر، رفض 62% من الناخبين نصًا سابقًا أصدرته جمعية دستورية أغلب أعضائها سياسيون مستقلون.
يحق لأكثر من 15 مليون تشيلي التصويت، لكن التحضير للاستحقاق قوبل بفتور واسع النطاق.
يتنافس 350 مرشحا على 50 مقعد في اللجنة الدستورية.
ستعمل اللجنة الجديدة بناء على نص أولي صاغه خبراء ويتضمن 12 مبدأ أساسيًا لا يمكن تعديله.
وسيطرح مقترح اللجنة للاستفتاء العام في ديسمبر.
من جهته، قال الرئيس اليساري جابرييل بوريك الذي انتخب للمنصب في سنّ الخامسة والثلاثين في أواخر عام 2021، "لدينا فرصة تاريخية للتصالح مع أنفسنا بعد الانقسامات التي عشناها والتقدم نحو دولة متطورة وشاملة".
على عكس الجمعية الدستورية السابقة التي تم انتخابها في مايو 2021، لم يُسمح إلا لمرشحي الأحزاب السياسية بالترشح.
ستكون اللجنة مشكلة من 25 رجلاً و25 امرأة، لكن لم تخصص مقاعد للسكان الأصليين الذين يشكلون حوالي 13% من السكان.
ووفق استطلاعات رأي، أبدى 31% فقط من التشيليين اهتماما بعملية كتابة دستور جديد.