أكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الدكتور سيد إسماعيل، ارتفاع نسب التغطية بمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء تنفيذ عدة مشروعات مرافق ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)؛ لتطوير الريف المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب الوزير بالمجلس الاستشاري الصناعي السادس بعنوان (الصناعة والتعليم الهندسي)، الذي تم تنظيمه بكلية الهندسة جامعة عين شمس بمشاركة مسئولي عدد من المصانع المتخصصة بمختلف مجالات إدارة المرافق والمنشآت والأجهزة الذكية المستخدمة بالمباني الذكية الصديقة للبيئة.
وأوضح إسماعيل أهمية تطوير التعليم الهندسي بمختلف المجالات ليواكب التطور الصناعي العالمي وليُحقق أهداف التصنيع المحلي ويٌسهم في تنفيذ المشروعات المستهدفة بالدولة المصرية.
واستعرض، خلال كلمته، الهيكل التنظيمي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي واختصاصات الجهات التابعة له، وجهود الحكومة خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بغرض زيادة نسب التغطية والحفاظ على استدامة تقديم الخدمات.
وقال نائب وزير الإسكان إن قطاع المرافق "مياه شرب - صرف صحي" بمصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية لحوالي 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية لحوالي 66.7%، ومن المخطط الوصول لنسبة تغطية 100% لخدمات الصرف الصحي في ظل مبادرة (حياة كريمة).
وأضاف أن الدولة المصرية تتخذ خُطوات ملموسة للتحول لنموذج تنموي مستدام لتحقيق خٌطط الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على تقديم الخدمات، والتحكم ومراقبة تشغيل المنشآت.
ولفت إسماعيل إلى أهمية الدمج بين التعليم الهندسي والتطور الصناعي العالمي بشتى المجالات ومنها ما يخص مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في جانب تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي والحمأة الناتجة عنه وإعادة استخدامها، واستخدام أحدث تكنولوجيات التحكم والمراقبة والتشغيل للمباني والمرافق، وأحدث الأجهزة الذكية المستخدمة في مراقبة تشغيل الشبكات والعدادات الكودية المتطورة.
وأكد أن قطاع المرافق بالوزارة يعمل جاهدًا على تطوير جميع الصناعات المتعلقة بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة التكامل بين الجهات العاملة بالقطاع، ومنها جهات البحث العلمي والتطوير، وجهات التصنيع والتنفيذ، وجهات التشغيل والصيانة، وجهات التعليم ورفع كفاءة العاملين والجودة والمراقبة؛ للتغلب على التحديات والعقبات التي تواجه رؤية تطور القطاع المستقبلية، وتشجيع توطين صناعة المكونات والأدوات والأجهزة محليًا وتغطية احتياجات السوق المحلية منها.