أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر و البنك الدولي 2023-2027 يأتي بالتزامن مع الإعداد لخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي لتعزيز مهامه في دعم التنمية في الاقتصاديات الناشئة، إلى جانب تولي الرئيس الجديد للبنك الدولي مهامه، مما يعكس خصوصيته.. وقالت إن "المناقشات الجارية لتطوير دور البنك الدولي مهمة لتحفيز دوره في إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك من خلال تعزيز التنمية المستدامة والمرنة والشاملة، وتحفيز جهود التنمية القائمة على ملكية الدول وزيادة تأثير التعاون الإنمائي الفعال".
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط مع فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي ل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات حفل إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية المشتركة 2023-2027.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي عمق العلاقات المشتركة بين مصر والبنك الدولي، وحرص الدولة المصرية على الانتقال بها إلى آفاق أرحب من خلال الاستراتيجية الجديدة وتعزيز التركيز على مجالات التعاون ذات الأولوية بالنسبة للدولة لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ووجهت الشكر لنائب رئيس البنك الدولي على الجهود المبذولة في إعداد الاستراتيجية وتنسيق التعاون المشترك على هامش اجتماعات البنك الدولي، لافتة إلى أن الاستراتيجية الجديدة تأتي في توقيت في غاية الأهمية في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجه الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود والإجراءات الحكومية المتخذة للتغلب على هذه التحديات للمضي قدمًا في مسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي.
يذكر أنه تم إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية بين مصر و البنك الدولي 2023-2027 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وألقت الدكتورة رانيا المشاط، ونائب رئيس البنك الدولي، كلمة افتتاحية أكدا فيها على عمق العلاقات القوية التي تربط مصر بالبنك الدولي، بحضور لفيف من الوزراء ومسئولي القطاع الخاص والمجتمع المدني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وتُدعم الاستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي عن الفترة 2023 – 2027 برامج ومشروعات التعاون المشترك المقبلة، وتم إقرار الإستراتيجية القطرية الجديدة بتاريخ 21 مارس 2023 من قبل مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، وذلك من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام، استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية وذلك على مدار الخمس سنوات المقبلة، حيث تتسق الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتهدف الاستراتيجية إلى دعم جمهورية مصر العربية في بناء مسارات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية في القطاعات المختلفة والتي يأتي في مقدمتها القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء الشامل لكل فئات المجتمع، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والمستدامة والقادرة علي الصمود. ويضع إطار الشراكة الاستراتيجي المواطن المصري في مقدمة العملية الإنمائي؛ة سعيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات، إلى جانب محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة هما الحوكمة وتعزيز مشاركة المواطنين وتمكين المرأة.