وجه وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي كتابا إلى وزارة الإتصالات يتضمن طلب وقف أحد التطبيقات الإلكترونية الشهيرة، التي توفر خدمات النقل اعتبارا من اليوم، وذلك لحين التأكد من عدم المخالفة لقانون السير وسواه من القوانين السارية في البلاد.
جاء ذلك بعد أيام من الشلل المروري التام، الذي دخلت فيه العاصمة اللبنانية بيروت بعد التظاهرة التي نظمها سائقو سيارات الأجرة وقطع جميع الطرق بوسط العاصمة بيروت في ساعة الذروة، للمطالبة بتنفيذ القوانين والتواجد الأمني لمنع العمل غير القانوني في قطاع النقل.
وأكد مولوي، في كتابه اليوم، أن هذا القرار جاء بعد تزايد الشكاوى من قبل نقابات سائقي السيارات العمومية والاعتصامات، التي جرت في مختلف المناطق اللبنانية الأسبوع الماضي.. وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي التشدد بملاحقة سائقي السيارات، التي تعمل بلوحات عمومية مزورة أو بالنقل العام بلوحات خصوصية.