ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (التضخم) في شهر أبريل الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بشهر مارس السابق وسجل 169.6 نقطة، في حين بلغ معدل التضـخم السنوي 31.5% مقابل 14.9% لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجعت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، أسباب ارتفاع التضخم خلال أبريل على أساس شهري، إلى أن زيادة مؤشر أقسام الطعام والمشروبات بنسبة 2.3%، بسبب زيادة أسعار مجموعات المؤشر وهي الحبوب والخبز التي ارتفعت بنسبة 7.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، ومجموعة الأسماك و المأكولات البحرية بنسبة 7.3%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.8%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.9%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.1%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 2.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.1%.
وأشارت بيانات جهاز الإحصاء، إلى أن الارتفاع شمل قسم المشروبات الكحولية والدخان الذي زاد بنسبة 6.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 4.0%، وقسم المسكن والمياه و الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.8%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 0.5%، وقسم النقل والمواصلات ارتفاعاً بنسبة 0.9%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 0.6%، وقسم المطاعم والفنادق الذي زاد بنسبة 2.2%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.9%.
وبخصوص ارتفاع التضخم خلال أبريل الماضي على أساس سنوي مقارنة بالشهر المماثل من 2022، عزا جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة مؤشرات قسم الطعام والمشروبات بنسبة 53.8%، وجاء ذلك بسبب زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 75.1%، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 83.3%، وأسعار مجموعة الأسماك و المأكولات البحرية بنسبة 74.5%، وأسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 68.0%، وأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 33.9%، وأسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 13.0%، وأسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.7%، وأسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، وأسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 66.5%، وأسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 29.7%.
وشمل الارتفاع أقسام المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 18.4%، والملابس والأحذية ارتفاعاً بنسبة 21.2%، والمسكن والمياه و الكهرباء والغاز والوقود بنسبة 8.3%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 36.6%، والرعاية الصحية بنسبة 17.6%، والنقل والمواصلات بنسبة 20.3%، والاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 25.1%، والتعليم بنسبة (7.7%، والمطاعم والفنادق بنسبة 48.0%.