قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إن مناهضة التمييز هو استحقاق دستوري جاء في دستور 2014، مضيفا أن موضعات اللجنة متنوعة ما بين ذات الأولوية للعمل الوطني خلال الفترة الراهنة.
وأضاف أحمد راغب خلال كلمه له فى أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، أن حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري، مع الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى أن هناك عدة نقاط ضرورية أن هناك معنى ومؤثر وبشار من قرار تخصيص لجنة لحقوق الإنسان بالحوار.
ولفت الى أن تخصيص لجنة يعد مؤشرات على وعي إدارة الحوار بأهمية هذا الملف أساسي يقوم عليه مثلما قالت المحكمة الدستورية بأن اي دولة ديمقراطية يجب أن تهتم بحقوق الإنسان، موضحا أن حقوق الإنسان تعني حقوق الناس بالا يتعرضوا للإهانة وأن يكون لهم حق في العلاج والإسكان وهي حقهم في الحقوق الاساسية.
وأشار الى أن المادة 5 من الدستور الحالي نصت أن احترام حقوق الإنسان هو أحد أركان النظام السياسي المصري، موضحا أن تخصيص هذه اللجنة بالحوار هو مستند لهذه الشرعية، كما أنه مستند للشرعية الشعبية والسياسية.
وتابع :" اللجنة ستقوم عقب الجلسات بإصدار توصيات بهذا الشأن، هذا الحوار منصة توافقية وليس لإعلان المواقف وتسجيلها والوصول لسياسيات ومقترحات وبدائل ممكنة لتطبيقها، لا تصويت في الحوار الوطني، إنشاء مفوضية وتعديل تشريعات والممارسات التنفيذية أو المجتمعية من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز".