شارك مصطفى كريم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا للتيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة ب الحوار الوطني التي حملت عنوان «القضاء على كافة أشكال التمييز».
وقال مصطفى كريم، إن هناك إشكاليات عدة تتعلق بقضية التمييز بأشكاله المختلفة ولا تكفي التشريعات لحلها، ولكن هناك إجراءات تقاضي قد تدفع البعض للإحجام عن رفع الدعاوى ضد التمييز.
وتابع أن التوصية الرئيسية هي إنشاء محكمة و نيابة مختصة بقضايا التمييز على غرار محكمة الأسرة، والتركيز على ثقافة مكافحة التمييز من خلال المؤسسات التعليمية على ألا تقتصر فقط على منهج تعليمي ولكن لابد من التركيز على الفاعليات والزيارات وورش العمل لغرس ثقافة المساواة ومحاربة أشكال التمييز وتوعية المجتمع بالتمييز وآثاره السلبية وكيفية مواجهته.
وأوضح أنه يأتي ذلك بجانب التركيز على استحداث تشريعات تواكب حالات التمييز، التي استحدثت على المجتمع المصري من أجل سد الفجوة التشريعية ووجود رقابة ومحاسبة رادعة لكل من يمارس التمييز.