أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي إلى 1132 شركة مصدرة في خمسة أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
وقال الوزير - في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم الاثنين، إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من 17 إلى 31 مايو الحالي لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات، موضحًا أنه تحدد 3 فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي 5، 6 يوليو المقبل للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثانية يومي 19، 20 يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثالثة يومي 2، 3 أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من 17 إلى 31 مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها وذلك كله في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022، بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15٪ حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8٪ عن المشحونات من أول يوليو2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022 وما يليها.
ومن جانبها، قالت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي نيفين منصور، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت منصور أنه تم صرف أكثر من 42 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.