طارق رضوان: هناك توافق في الرؤي الحزبية والمجتمعية على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما يخص عدم التمييز هو تشريع جديد، فهناك التزام دستوري ينص على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، كما أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر توصية لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، كل ذلك يؤكد حتميا إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، كما أن هناك توافق في الرؤي الحزبية والمجتمعية على إنشاء هذه المفوضية. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز". وأكد رضوان، أن هناك بعض الضوابط لكى نضمن استمرارية عمل المفوضية بالشكل المطلوب، لابد من استقلالية الكيان، وأن تكون المخصصات المالية لها تخرج من المؤسسة التشريعية بصفة استقلالية، كما أنه لا يوجد قوائم إدارية تخرج لهذه المؤسسة إلا وهى ضامنة لقوة القانون. أدار الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.