شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على مديري المديريات بضرورة إحكام السيطرة لضبط المتلاعبين من التجار ومنع احتكار أي سلعة، سواء كانت سلعة تموينية أو سلعة غذائية حرة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وحذرت وزارة التموين التجار والبقالين التموينيين من تهريب السلع التموينية ب السوق السوداء ومحاولات حجب السلع التموينية عن طريق إخفائها، وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وأكدت وزارة التموين أن قانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وضع عقوبات لكل من حاول إخفاء السلع التموينية وقام ببيعها بطرق غير مشروعة.
وتنص المادة "3 مكرر ب"، من هذا القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:
-أخفى المنتجات التموينية والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.
-عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.
وتكثف وزارة التموين ضخ السلع في الأسواق، مؤكدة على توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية مثل " الزيت والسكر والأرز والمكرونة"، حيث تستمر عملية الضخ اليومي للسلع من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرار إتاحة السلع الغذائية وغير الغذائية والمجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة من أجل بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار المتداولة في الأسواق بنسبة تخفيض تصل إلى 30%، فضلا عن تشديد الرقابة على بيع السلع للمواطن بالأسعار المدونة في فواتير البيع الضريبية.