بعد عام تقريباً على توليها منصب رئيسة وزراء فرنسا، يبدو أن مصير "إليزابيت بورن" على رأس الحكومة بات على المحك، بعد أن أضعفها سياسياً قانون إصلاح المعاشات التقاعدية المثير للجدل، وانعكس ذلك على شعبيتها.
ففي أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة (أودوكسا-بلاكبون) عبّر 62% من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيساً جديداً للحكومة، واعتبر 69% من المستطلعة آراؤهم أنهم غير راضين عن أداء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، مقابل 5 في المئة فقط عبّروا عن رضاهم الكامل عن أدائها.
فمن الواضح أن رئيسة الوزراء تدفع ثمن اللجوء إلى المادة 49.3 من أجل اعتماد إصلاح المعاشات التقاعدية والرفض القوي للنص من قبل النقابات والرأي العام وأحزاب المعارضة لهذه النص المثير للجدل.
في شهر أكتوبر الماضي فلتت "إليزابيت بورن" من محاولات لحجب الثقة عن حكومتها في البرلمان، وذلك رداً على تفعيلها للمادة 49.3 من الدستور، التي تخول الحكومة اعتماد نص دون تصويت البرلمانيين عليه.
"بورن" كانت قد وصفت نتيجة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في منتصف شهر يونيو من العام الماضي، بأنها تشكل خطراً على البلاد، وذلك بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على الأغلبية من البرلمان.
"إليزابيت بورن" البالغة من العمر 62 عاماً والتي عُينت يوم 16 مايو من العام الماضي، تعد ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في فرنسا، بعد "إديت كريسون" التي تولت المنصب في الفترة بين عامي (1992-1991)، في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرنسوا ميتران (1981–1995).