قالت اجلال النزهي ممثلة حزب العدل في لجنة السياحة بالحوار الوطني، "أود في البداية أن أناشد مجلس أمناء الحوار أن يواصل المطالبة معنا بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، وفقاً لما تم الاتفاق عليه من الالتزم بتوفير المناخ اللازم لإنجاح الحوار"
وبدأت حديثها بأن هناك اختلاف وتضارب بين القوانين والقرارات الجهات التنفيذيه، والمؤسسية الخاصه بالسياحه داخل جمهوريه مصر العربيه ( وزارة السياحه -الهيئه العامه لتنشيط السياحه -الاداره المركزيه للسياحه والمصايف)، وتابعت بأن كل جهه تعمل علي حده وليس هناك بينهم تعاون مشترك، مما ادي إلى خلل في كيفية المتابعه من الجهات الرقابية فيما يخص المخالفات وكيفية العقوبه عليها.
وأوصت ممثلة العدل خلال جلسة "صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها" بلجنة السياحة، بضرورة التزام كل مؤسسه أو جهه تنفيذية باختصاصاتها، دون الدخول في اختصاصات الأخرى والعمل المشترك فينا بينهم للنهوض بالسياحه الداخليه، والخارجية معاً وأضافت بضرورة وضع ضوابط و عقوبات وفق القوانين والقرارات الناتجه منها لفرض العقوبه على المخالفة كل في اختصاصه.
كما أوصت بفرض ال عقوبات وبصوره مشدده على التعديات على المناطق الاثريه، وايضا التعديات علي الشواطئ وحجب الرؤيه، مع الحفاظ علي التراث للحفاظ على الهويه المصريه ويعد ذلك من ضمن الأهداف الصريحه لحزب العدل.
كما شددت النزهي، على فرض ال عقوبات على أصحاب المصانع وتحويل مواسير الصرف الخاصه بالمصانع بمجري اخر غير مياه البحر، نظرا لان ذلك يؤثر بالسلب علي الثروه السمكيه.
كما أشارت إلى وجود عجز في عدد غرف المنشآت الفندقية، وأوصت النزهي برفع كفاءة هذه المنشآت الغير مقيمه سياحيا اي دون النجمه، وتتبع المحليات بديوان عام المحافظة، على سبيل المثال الاسكندريه بها ٧٧فندق يتبع اشراف الاداره المركزيه للسياحه والمصايف بديوان عام محافظة الاسكندريه ويضم حوالي ٢٩٠٠غرفه، كما شددت على رفع الكفاءه والتطوير لهذه المنشآت ووضع معايير خاصه لها، حتى يكون هناك رواج للسياحه الداخليه المحليه بين المحافظات