أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور طلعت عبد القوي، اهمية موضوع مناقشات لجنة العدالة الاجتماعية، مشيدا بتجربة الاتحاد الوطني للعمل الأهلي وما يقدمه للفئات الأكثر احتياجا.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، والتي عقدت تحت العنوان نفسه للجلسة الأولى "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة".
وقال إن موازنة الدولة محدودة ومن الصعب زيادة المخصصات للحماية الاجتماعية خلال الأزمة الحالية، موضحا أنه من الأولى إزالة المعوقات التي تعترض العمل الأهلي ليصبح داعما أكبر لجهود الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن أصحاب المعاشات وكبار السن البالغين ٧ ملايين مصري، هم من أكثر الفئات المستحقة والمحتاجة للدعم، لما يواجهونه من صعوبات.
من جهته ..قال عماد نسيم سامي ممثل حزب الأحرار الاشتراكيين، إن من ضمن المشكلات التي تواجه جهود الحماية الاجتماعية، معاناة أصحاب المعاشات وكبار السن في استخراج الأوراق اللازمة للحصول على المعاش وصرفه، مقترحا أن يتم تكليف شباب الخدمة العامة بالقيام بهذه المهام لكبار السن وذوي الهمم وغيرهم من الفئات الضعيفة.
بدورها، أكدت أماني أحمد حسن ممثل حزب الشعب الديمقراطي، أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا ببرامج الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أهمية ان يتم تنفيذ هذه البرامج وفق رؤية استراتيجية تعتمد على معالجة أسباب المشكلات.
بدوره، تحدث محمد خالد ممثل كيان شباب مصر، عن ضعف قيمة المعاشات لتلبية الاحتياجات اليومية للمستفيدين، وسوء حالة السلع التموينية.
واقترح أن يتم زيادة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة مئوية ثابتة سنويا لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وكذلك وضع آليات لضمان جودة السلع المقدمة في المنافذ التموينية.
من جهته، قال محمد ممدوح رئيس مجلس امناء مجلس الشباب المصري مجلس الشباب المصري، إن الازمة الاقتصادية أثرت كثيرا على برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة المصرية، والتي لها كبير الأثر على المواطنين.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية تشكل تحديا كبيرا لجهود الدولة، إلى جانب ضرورة تعزيز الاستثمار لزيادة قدرة الدولة على التوسع في برامج الدعم الاجتماعي، وكذلك تعزيز برامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول إلى نظام التمويل المستدام.