أكد مستثمرون أن القرارات التي وافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد دعما جديدا لمناخ الاستثمار، متوقعين طفرة هائلة في جذب الاستثمارات بعد تنفيذها.
وثمن الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، قرارات المجلس مؤكدا في تصريحات مساء اليوم، أنها خطة تطور شاملة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري.
وأكد سعد الدين أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين نحو مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتزيد من جاذبية بيئة العمل للمستثمرين كما تهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن من أبرز هذه القرارات تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الاشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
وتابع سعد الدين قائلا، هذه الإجراءات تعزز نمو الاقتصاد المصري وتحقق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.
من جانبها، قالت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه اليوم حملت رسائل مهمة وإيجابية لتشجيع الدولة للاستثمار المحلي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت أن القرارات تؤكد أن الدولة تتخذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن قرارات المجلس اليوم تعكس أن الدولة تمضي قدماً نحو تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع حقيقي للصناعة والقطاع الخاص من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وسبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، بجانب مناقشة تقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن القرارات شملت أيضا الاستثمار العقاري والمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع الإسكان.
وأوضحت رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، أن من أهم القرارات خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
وأضافت، كذلك من التأكيدات المهمة للرئيس والمحفزة للقطاع الخاص والاستثمار المباشر، تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة ورسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير لقطاع النقل.
ووافق المجلس الأعلى للاستثمار، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء/برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية؛ تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات والحد من القيود المفروضة على التأسيس، والموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
كما تستهدف القرارات تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة وتنافسية من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي والصناعي.