قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنَّ الوضع الاقتصادي العالمي السائد الآن وحالة اللايقين التي يعاني منها الاستثمار في كل دول العالم أثرت بالسلب على المستثمر، إذ أنَّه يحتاج إلى حالة من التأكّد والثقة والطمأنينة، كون ما يعنيه هو الحفاظ على أمواله أو الاستثمار في المكان الذي يعظم أرباحه، مشيرًا إلى أنَّ هناك 22 قرارًا جاءوا خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، إذ تمثل الحوافز والقرارات الخاصة بتعزيز وتحفيز الاستثمار سواء فيما يتعلق بالاستثمار المحلي عن طريق الأطر التشريعية أو تحفيز ودعم عملية الاستثمار الأجنبي.
وأضاف "عنبر" أنَّه يوجد 9 مواد يتمّ دراسة تعديلها من قانون المناطق الاقتصادية، فضلًا عن تعديل المواد والتشريعات الأخرى، يأتي ذلك علاوة على إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار مختصة بوضع القوانين واللوائح المناسبة للشركات الناشئة في مصر.
وتابع أنَّ هناك بعض القطاعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر وتعزيز عملية التخلص من الطاقة التقليدية واعتماد الطاقة النظيفة حظيت باهتمام كبير، كونها تتناسب مع يتطلبه الوضع الاقتصادي العالمي اليوم، لافتًا إلى أنَّه كانت هناك حزمة من الحوافز دعمت مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالقطاع الزراعي والصناعي والطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر إلى جانب قطاعات الإسكان والتمويل العقاري والاستثمار في المدن الجديدة والنقل.