قالت مها أبو بكر محامية، إن اليوم نتحدث عن الوصاية ولم نلتفت إلى مشكلة الولاية والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها، والأم من حقها أن تدير مصلحة أبناءها بشكل قانوني سواء في المدرسة أو غيره، لأن الست المصرية شريكة في طفلها مع الأب.
وأضافت أبو بكر خلال كلمتها بالجلسة النقاشية المتعلقة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن مساءلة الوصاية بها شق قانوني تكون فيه الرقابة سابقة على فكرة الصرف، وهذا يعطلنا أمام مشكلة، وأطالب الحزب الناصري بأن تكون الرقابة لاحقة وليست سابقة.
وتابعت أبو بكر، أوصي بأن يكون هناك حماية من الدولة على الأسرة الغير قادرة على إعالة أطفالها.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».