قالت النائبة اية فوزي إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة أن المحاور الاجتماعية في الحوار الوطني لا تقل أهمية عن باقي المحاور، والقوانين المتعلقة بالولاية والوصايا على المال للطفل هي قوانين قديمة مر عليها اكثر من 70 عاما وبالتالي أصبح هناك قصور تشريعي وفي احتياج كبير إلى تعديل جوهري لها.
وتابعت أن الأم بعد توفي الزوج بتكون هي العائل للأسرة وتصبح الأم والأب في نفس الوقت وبدلا من دعمها لإخراج طفل سوي نتركها في صراعات أخرى مع الواصي على طفلها الذي يكون الجد وبيكون هناك تعنت وعدم تفاهم منه بسبب فارق الأجيال ونبدأ في اللجوء إلى المجالس الحسبية في حين أن الأم بتحتاج تكون موجودة في البيت لتربية الأولاد لكنها بتكون في جهة أخرى بتصارع من أجل أن تحصل على ميراث أولادها ومن الضروري عمل إجراءات ووضع آلية قانونية مرنة في موضوع الوصاية التعليمية والمالية بالتعاون مع وزارة العدل.
وأضافت أن حزب مصر الحديثة لدينه بعض المقترحات التي نريد من خلالها أن نجد بعض الحلول للإشكالية، أولا ضرورة تشكيل لجان اجتماعية للتأكد من أهلية الواصي ايا كان من هو ونريد إن شاء صندوق لاستثمار مال القصر لأن القيمة المالية لكل العملات بتقل ونحن في احتياج لاستثمار مال اليتيم، والهدف الأساسي لنا هو تحقيق المصلحة للطفل.