تظاهر الآلاف في العاصمة الصربية بلجراد الجمعة، احتجاجاً على ارتفاع معدلات الجريمة بعد إطلاقين للنار ذهب ضحيتهما 18 قتيلاً هذا الشهر.
وهذه التظاهرة الحاشدة هي الثالثة منذ أسابيع التي تنظم تحت شعار "صربيا ضد العنف"، بمشاركة آلاف للمطالبة باستقالة مسؤولين كبار.
وقالت يلينا ميهايلوفيتش التي شاركت في تظاهرة الجمعة أمام البرلمان: "نحن غاضبون وفي صدمة وإنكار"، مضيفة "هناك سؤال يتردد صداه لدينا جميعاً، أي بلد هذا نتركه لأطفالنا؟".
ولم تشهد صربيا تظاهرات بهذا الحجم منذ الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أطاحت بسلوبودان ميلوسيفيتش منذ أكثر من عقدين. وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء تراخيص قنوات تلفزيون تروج للعنف، وفرض حظر على صحف موالية للحكومة يتهمونها بإثارة التوتر، وباستقالة وزير الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات.
وغادر أعضاء من المعارضة الموالية لأوروبا جلسة برلمانية خاصة، واتهموا الحزب الحاكم والمتحالفين معه بالسعي إلى "إخماد التظاهرات" بدل معالجة القضايا التي يثيرها المتظاهرون. وقال رئيس الحزب الديموقراطي زوران لوتوفاتش للصحفيين: "لا نريد أن نكون جزءاً من هذا، سننضم إلى المواطنين في احتجاجاتهم".
ولكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رفض الاحتجاجات ووصفها بلعبة "سياسية"، معلناً تنظيم تظاهرة لأنصاره في الأسبوع المقبل في "أكبر تجمع في تاريخ صربيا". واتهمت حليفته رئيسة الوزراء آنا برنابيتش "أجهزة استخبارات أجنبية" بإثارة الاضطرابات بعد إطلاق النار لزعزعة استقرار صربيا.
وتعهد فوتشيتش بـ "نزع السلاح" من أيدي الصرب، بخطة طموحة تستهدف الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وتملك صربيا أعلى معدل ملكية أسلحة في أوروبا، حيث يحمل نحو 39 شخصاً من كل 100 سلاحاً نارياً، وفق مركز أبحاث "سمول آرمز سيرفي".