أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية العدد الثاني من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" حول موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ، وأبرز النتائج والخطوات المستقبلية ما بعد مؤتمر المناخ COP27، وذلك بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الأهمية العلمية للمجلة، حيث تعد منصة بحثية تشجع الباحثين المصريين على نشر الدراسات والأوراق العلمية الخاصة بموضوعات الحوكمة وتطبيقاتها العلمية، كذلك تفتح المجال للمشاركة من قبل الباحثين والخبراء الدوليين للمساهمة العلمية واستعراض التجارب الدولية، وأحدث ما انتجه العلم في مجالات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، بما يوفر مادة ثرية من المعرفة التي تخدم صناع القرار وجميع المعنيين بشئون الحوكمة والتنمية المستدامة، مضيفة أن المجلة تسهم في نشر ثقافة الحوكمة ورفع وعي المواطن بقضايا الحوكمة ومبادئها، وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز المساءلة والمحاسبة، وتمكين الإدارة، بما ينعكس إيجابيًا على قوة المؤسسات وكفاءتها، بما يصب في النهاية في إتجاه تحسين مستوى الأداء والخدمات التي يتمتع بها المواطن.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة" تعد أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة، كدورية مصرية متخصصة في نشر الأبحاث المتعلقة ب الحوكمة والتنمية المستدامة لباحثين من مصر والعالم بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وقد أصدر المعهد العدد الأول منها في شهر سبتمبر الماضي، وتناول موضوع العاصمة الإدارية الجديدة وما يتعلق بها من قضايا الحوكمة والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن العدد الثاني من المجلة تضمن نشر أوراق بحثية حول موضوع الحوكمة البيئية وتغير المناخ: أبرز النتائج والخطوات المستقبلية ما بعد مؤتمر المناخ COP27.
وتضمنت محتويات العدد الثاني من مجلة "الحوكمة والتنمية المستدامة"حوار للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب مجموعة من المقالات لنخبة متميزة من الأكاديميين والمتخصصين في موضوع الحوكمة البيئية و تغير المناخ في مصر والعالم، وتمثلت موضوعات المقالات في: رؤية استراتيجية لسياسات الاستجابة المناخية في مصر في ضوء نتائج مؤتمر الأطراف COP27، خفض الكربون من قطاعي الطاقة والصناعة في مصر، دور الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في تحفيز العمل المناخي من منظور النوع الاجتماعي ، دمج بيانات المناخ في مؤشر فرصة السياحة: دراسة حالة في نيبال، إلى جانب سياسات التخفيف من حدة آثار تغير المناخ والاقتصاد الدائري: آفاق لبلدان شمال العالم وجنوبه ، رؤی ودروس مستفادة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27)، كما تضمن العدد قسم خاص بعنوان : آفاق العمل المناخي:2022 وما بعد.