تصحيح الأوضاع، شعار بدا واضحًا فى القرارات الأخيرة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بعد جلسته الأخيرة داخل البرلمان، التى شهدت هجوما حادا على الوزير، ما دفعه لإصدار حزمة قرارات يمكن القول بأنها ل تصحيح الأوضاع داخل مفاصل الوزارة، وكان على رأسها إعفاء الدكتور نوح العيسوى من مهمة الاتصال السياسى وتكليف الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى مسئولا للاتصال السياسى، وكان القرار الثانى والأهم للوزير مختار جمعة هو الإعلان عن الانتهاء من مشكلات تقنين وضع اليد نهاية هذا العام.
وحرصت الهيئة فى وقت سابق على فتح باب تقنين أوضاع جميع المستأجرين من الباطن لأى من أعيان الوقف، سواء أكانت وحدات سكنية أم إدارية أم أراض زراعية، وهو ما يعرف فى لوائح الهيئة بحق «الجدك»، لمدة شهر حسبما أعلن وزير الأوقاف فى عام 2017 وفق ضوابط التقنين، ووفق لوائح الهيئة، وأشار الوزير إلى أنه فى حالة تقاعس أي من المستأجرين من الباطن عن التقدم بنفسه خلال المدة المحددة، فإن الهيئة تؤكد أن أي عقد حصل عليه المستأجر من الباطن باطل ومنعدم الأثر ولا قيمة له.
وفى عام 2018، اجتمع “جمعة” بمجلس وكلاء هيئة الأوقاف المصرية، وخلال الاجتماع أكد على ضرورة عقد اجتماعا بمديري مناطق هيئة الأوقاف لمناقشة ما تم بشأن أي تعديات تكون قد وقعت على مال الوقف، وكذلك ملف تقنين أوضاع واضعى اليد والالتزام بقرار مجلس الوزراء مع عمل إعلان واضح عن ذلك بجميع المناطق وتحديد المسئول عن هذا الملف.
وتعد محافظة الدقهلية من أكثر المحافظات التى يوجد بها أكثر من نزاع بسبب أراضى وضع اليد والتى تقدر مساحتها 21 مليون فدان، وبحسب النائب هشام الحصري، فإن تلك الأرض آلت للأهالي الذين يقيمون عليها بالميراث، وكانت تلك الأراضى فى البداية تابعة لهيئة الأوقاف ثم تحولت إلى هيئة الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو، ثم عادت لهيئة الأوقاف مرة ثانية، وهنا حدث نزاع فى تبعية الأرض، وبعد عدة اجتماعات تبين أنها تابعة لهيئة الأوقاف للوصول إلى حل حاسم للأزمة، لا سيما فى ظل مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين أوضاع المواطنين فى الريف.
وفى سياق متصل، قال السيد عرفات، محامي الأهالي بمحافظة الدقهلية عن أزمة تقنين أوضاع المواطنين: إن الهيئة لا تحتاج إلى وضع أحد فى القائمة السوداء لأنها تتعامل مع الأهالى بتعنت كبير والمسئولين فيها لا يستمعون إلى أحد، والناس لديهم استعداد لدفع الأموال ومستحقات الهيئة فى أي وقت لكن المشكلة فى التعنت ووجود ناس معينة فى الهيئة معطلة الدنيا وعلى رأسهم مدير الملكية العقارية، ويعاندون الوزير.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن منطقة الأوقاف فى الدقهلية سعرت أراضى الأوقاف من خلال استمارات بـ1800 للبلوكات و2100 للمبانى المسلح الدورين، و2500 لأكثر من دورين، واستجاب الأهالى للأسعار، وفوجئنا بمحمود النجدى مدير مكتب رئيس الهيئة يتدخل فى الموضوع لتعطيل إجراءات التقنين، متابعا: أملاك الدولة فى المحافظة تم تسعيرها بـ1500 و1200 جنيه والهيئة لا تريد تقنين الوضع بـ2500، وتفرض علينا تسعيرة جديدة للأراضى بـ3 آلاف و4 آلاف جنيه للمتر، والوزير مش محتاج يقول إحنا هنحط الناس فى قائمة سوداء، لأننا مش هنحط الشعب كله فى القائمة السوداء، وأنا مستعد أدخل للدولة 7 مليارات جنيه من تقنين أوضاع الأراضى فى الدقهلية، لكن هناك من يريد تعطيل الإجراءات فى الهيئة ولا نعرف لصالح مَن.
وقال مصدر مطلع فى هيئة الأوقاف، إن التعديات على أراضى الهيئة انخفضت فى الفترة الأخيرة بنسبة 99% والحل فى القضايا وأوضاع التقنين المتأخرة هو تسريع وتيرة الإجراءات، مشيرًا إلى أن الهيئة من أكثر الأماكن الروتينية فى الدولة، وممكن تفضل 3 أو 4 سنين عشان تخلص إجراءات التقنين، والمفروض المسألة تمشى بشكل سريع.