انتقد المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية و القليوبية الأسبق غياب المجالس المحلية في مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة و مجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن.
وأشار حسين خلال مشاركته في جلسة الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية اليوم، إلى توليه منصب محافظ المنوفية و القليوبية نحو ٢٠ عاما، وبتولى الآن منصب رئيس محافظي وحكام وعمد مدن البحر المتوسط.
وقال "ليس عندنا الآن منذ أكثر من ١٠ سنوات إدارة محلية، في غياب المجالس المحلية طوال هذه المدة لا توجد إدارة محلية لكن يوجد نصف الإدارةالمحلية"، مشيرا إلى وجود محافظين يقومون بتسيير الأعمال.
وأكد ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، ولفت إلى إعداده مشروع قانون جديد عام ٢٠١٤ للإدارة المحلية، وقال إن هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم ٢٩ اكتوبر ٢٠١٤، وتابع "كلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء في وقتها وارسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل أن هناك جلسات حوار لم أدعى إليها".
واستطرد حسين "لابد أن يصدر هذا القانون"، متسائلا "لماذا تخاف الحكومة أو الدولة من إجراء انتخابات محلية طوال هذه المدة؟ أنبه أن هناك أجيالا كثيرة أدرجت اوتوماتيكيا في جداول الانتخابات طبقا للقانون لهم حق التصويت والترشيح للمجالس المحلية لا يعرف عنهم أحد ولا يغرف اتجاهاتهم على الإطلاق، لتفصح لنا السلطات مما تخاف من إجراء انتخابات المجالس المحلية؟".
وعلق حسين على حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "قرلر حل المجالس المحلية من المجلس العسكري قرار باطل، الدستور تعطل فأباح الحل، لكن قانون الإدارة المحلية القائم حتى الآن يحظر الحل الشامل والقرار باطل إن لم يكن منعدما".
وعقب مقرر لجنة المحليات ب الحوار الوطني، سمير عبد الوهاب: "القرار كان بقانون من المجلس الأعلى باعتباره سلطة تشريعية في ذلك الوقت".
فيما استكمل عدلي حسين "بوصفي قاضي هذا القانون باطل إن لم يكن منعدما"، مشددا على أن انتخاب المجالس المحلية الاستحقاق الرابع الدستوري للدولة بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية، وقال إن "المجالس المحلية غائبة عن الدولة منذ عشر سنوات وهذا لا يجوز ".
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني "ليس هناك خشية من وجود المجالس المحلية، لكن كيف يمكن تصميم القانون الخاص بالانتخابات بشكل يتوافق مع الالتزامات الدستورية؟ المجالس المحلية تحتاج تقريبا ٥٢ ألف شخص لشغل المناصب".
وأضاف "ليس هناك خشية من هذا الموضوع"، فيما لفت إلى أن معظم الكلمات تنصب على القانون وتترك التنظيمات والعلاقات الداخلية بين أجهزة الإدارة المحلية، وتنظيم العاصمة والموازنة والإدارة المحلية، علاقة الأجهزة ببعضها.
وتساءل "هل مناسب نجعل الكلام عن الانتخابات للمتخصصين، لأنه مسألة تحتاج للتخصص، وننظر في فصل القانونين عن بعضهما بحيث يكون هناك قانون ينظم الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية وآخر ينظم الإدارة المحلية كأحد أجهزة الدولة" .
وعلق فوزي على حديث المستشار عدلي حسين بشأن قرار حل المجالس المحلية في ٢٠١١ "حل المجالس الشعبية كان من للمجلس العسكري مجرد إجراء تنفيذي لحكم القضاء الإداري في يونيو ٢٠١١، قرار كاشف ومنفذ وليس منشئا".
وتابع فوزي "النص الدستوري الحالي لا يجوز حل المجالس بإجراء إداري شامل، معناه أن الحل لن يكون إلا بيد القضاء".
شدد فوزي التأكيد المطلق والتام على أهمية وضرورة سرعة إتمام الاستحقاق الدستوري، وقال "عندما نتكلم عن المجالس المحلية الجميع يتكلم عن الانتخابات ولا أحد يغير المضمون الحقيقي والعلاقات الحقيقية، التي يترتب عليها نجاح التجربة من عدمها في تنظيم الأمور في المجالس المحلية".
ورد المستشار عدلي حسين، موضحا أن حظر الحل بقرار إداري شامل لم يرد إلا في الدستور الحالي، والقانون الحالي لم يذكر كلمة إداري، والمادة ٤٤ تنص على ألا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، هذا الحل باطل تماما ولو كان طعنا على الحكم لبطلته فورا.
المحكمة الدستورية، خلاصة القول فلنصحح كل هذه الإجراءات. ".
وقال مقرر اللجنة، سمير عبد الوهاب إن "هناك إجماعا على أهمية القانون و إدراج الحوار الوطني لقضية الإدارة المحلية أكبر دليل على أهمية إصدار القانون".
وأضاف "أتمنى يركز النقاش على النظام الانتخابي وكيفية تطبيق النظام المقترح في الواقع"، موضحا "نحتاج توصيات قابلة للتطبيق"
واختتم "لن نتكلم عن أسباب عدم الصدور حاليا كل تأخيرة وفيها خيرة".
وعلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب "ما ينفعش الأسئلة تسأل ونغض البصر عنها ويكون في حاجة مخبينها".
وفسر تأخر صدور القانون بالعمل على الوصول للحالة التوافقية، وقال "الكثير كان يطالب بالنسبية وآخرون الفردي عندما عقدنا جلسة المحاكاة أثبتت أن تطبيقات هذه النظم غير واقعية على أرض الانتخاب".
وأكد حرص المجلس على صدور القانون بحالة توافقية نظرا لأهمية القانون، وقال "اتخذنا القرار في آخر دور انعقاد في المجلس السابق، بأن عندنا انتخابات شيوخ ثم نواب ونقيم حوار آخر ربما يضيف للحالة التوافقية".
وشدد على أن الغرض الخروج بتوافق وقناعة نظرا لأهمية القانون.
ووجه حديثه للمستشار عدلي حسين "سيادتك قيمة كبيرة أؤكد أن جلسات الحوار في دعوة رسمية وجهت لحضرتك، وحضرها ٤٣ محافظ سابق وحالي وأهلا وسهلا بحضرتك".
من جانبه، استكمل المستشار محمود فوزي توضيح للسياق القانوني لحل المجالس الشعبية المحلية في ٢٠١١ ، لافتا إلى أن" حكم القضاء الإداري في ٢٨ يونيو ٢٠١١ لم يطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا فأصبح حكما باتا وقضي الأمر "
وأضاف "استعرضت المحكمة أن القانون حينها نظم طريقا خاصا لحل المجالس بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن ما جرى في ٢٠١١ وسقوط النظام تتبع سقوط أجهزة أخرى.