تحدث عبد الحميد كمال، عضو مجلس نواب سابق، عن أهمية الموضوع المطروح في هذا النقاش لقضية المحليات، مشيرا إلى ضرورة الحديث عن قانون مكمل للدستور.
وقال، خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية» ضمن فعاليات لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هناك مادة في الدستور برقم 242 مخالفة للقانون، وبما إننا أمام جمهورية جديدة لابد ألا نتجاهل ذلك.
وأضاف، أن عددا من المحافظين متخوفون من الاستجواب، ولابد من أن تعمل الإدارة المحلية بجناحين، ففي ظل غياب الاستجواب، يتم إلغاء الحكم المحلي.
وأشار إلى أن غياب الاستجواب أدي إلى على عدم وجود رضاء الجمهور، وغضب وشكاوى من الأوضاع للمجالس المحلية، لافتا إلى أن هذا الفساد تحدث عنه تقرير الجهاز المركزي وغيرها.
وأكد الفساد وجوده أحكام قضائية ضد رؤساء أحياء، مشيرا إلى أن بؤرة الفساد موجودة في الإدارة الهندسية بالمحليات.
وقال إن المحليات مرتبطة بالصحة والتعليم، بداية من أول شهادة الميلاد للوفاة وما بين حياة المواطنين، مضيفا أن الجهاز المركزي كشف فساد المحليات من أسواق عشوائية وفساد في التخطيط العمراني.
وأوضح أن لديه نموذج فساد متجسدا، مطالبا باحترام الدستور، وأن يكون للمجالس المحلية استقلالية لمكافحة الفساد.