قال عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن في إشكالية أننا نعيش أكثر من عقد من الزمن دون مجالس محلية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع لجنة المحليات في الحوار الوطني التي تناقش قانون المجالس المحلية، (هذا أمر مُعيب حتى لنطمئن نعين مجالس محلية، كما قال المجلس العسكري، التعيين معيب لكن أفضل من عدم وجود مجالس).
وأوضح أن عدم وجود مجالس محلية وقانون للمحليات حتى الآن (مخالف للدستور الذي نص على سن القانون قي فترة محددة).
وانتقد "ربيع" ما اعتبره تبرير لتأخير سن القانون، وقال هذا أمر معيب، النقطة الأساسية التي نؤكد عليها ضرورة الخروج بمقترحات محددة، مضيفاً، في تقديري الشخصي التوصية الأساسية ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية اليوم قبل غد.
وبشأن النسب الدستورية، قال "ربيع": لا محل لنا من نقد الدستور، لكن أرى أننا نتحدث ونحن في القاعة معنا ١٠% ستات و٢ او ٣% شباب معظمهم أمانة فنية ولا عمال وفلاحين، وبالتالي لا ينطبق علينا دخول المجلس المحلي.
وتابع: عندنا وضع معيب نستمر فيه، عندنا عقدة عملناها بإيدينا لازم نفكها بأيدينا بدلاً من انتقادها.
واستطرد: في تقديري انتخابات قائمة نسبية غير حزبية للمحليات في ظل أمر واقع يمكن أن يحدث، لدينا ١٨٥١ مجلس محلي ١٣٢٠ كجلس قروي، لو قسمنا المجالس بشكل يقبل للقسمة على ٤، لتحقيق نسبة الربع شباب و المرأة والنصف عمال وفلاحين، لو مجلس من ١٠٠ شخص ناخد أول ٥٠ شاب إمراة لتحقيق الربع، والمرشح المسيحي ترتيب ٢٠ ثم ٤٠ ثم ٨٠، و ذوي الإعاقة ٢١، ٤١ وتجرى الانتخابات بشكل نزيه ومحترم".
ولتجنب عدم تمثيل بعض الفئات في دوائر معينة، اقترح "ربيع" أن يسمح القانون بامكانية النقل بالبطاقة الانتخابية من الموقع الانتخابي إلى مكان اخر، مختتماً (عملنا عقدة لازم نفكها).
وعلق المقرر المساعد للجنة المحليات علاء عصام، موضحاً أن الشباب نسبتهم تقدر بنحو ٦٥ مليون شاب، بخلاف ٥٠% من المجتمع مرأة، وقال: "لا نحكم بالموجودين في القاعة، نقيس بالقرى والمحافظات".