أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أهمية ودور الحركة التعاونية المصرية في الاقتصاد القومي ونهضة الإنتاج المحلي، خاصة قطاع التعاون الإنتاجي، حيث تعد التعاونيات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي، في اللقاء النوعي، للعاملين بالقطاع التعاوني الإنتاجي على مستوى المحافظات المختلفة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام للتعاونيات الدكتور أحمد عبد الظاهر.
وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية وجهت بدعم الاتحادات النوعية؛ لتمكينها من أداء دورها خاصة بما تملكه من آليات تسهم في تحسين جودة الحياة ونهضة الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أن هناك 420 جمعية أساسية على مستوى جميع قطاعات التعاونيات الإنتاجية.
وأضافت أن وزارة التضامن تملك عددًا من الأذرع الاقتصادية منها بنك ناصر الاجتماعي، وصندوق تنمية الصناعات البيئية والريفية، والتكوين المهني، والأسر المنتجة، وتحرص بقوة على دعم التعاونيات الإنتاجية، مؤكدة أن المكون الاقتصادي أصبح أساسيًا للوزارة، حيث تشرف الوزارة على تنفيذ أكثر من 400 ألف مشروع بتمويل يتخطى 3.2 مليار جنيه مصري على مستوى الجمهورية.
وأكدت أن إجمالي الجمعيات التعاونية يتخطى 400 جمعية ما بين جمعيات إنتاجية وأخرى خدمية، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديث القانون الخاص بالتعاونيات الإنتاجية الذي صدر عام 1975، بالإضافة إلى أهمية وضع استراتيجية للتعاونيات تتواءم مع ما شهدته وتشهده عمليات التصنيع والإنتاج والخدمات على مدار السنوات الماضية، وأهمية وضع نظم لحوكمة وتنظيم العمل بين الكيانات الإنتاجية.
الجدير بالذكر أن اللقاء الذي عقد على مدار يومين قد استعرض مشروعات الجمعيات التعاونية المختلفة، ورصد التحديات التي يواجهونها في التدريب والإنتاج والتسويق، واستشراف الفرص المتاحة لتعظيم دورها في الوقت الحالي.
كما استعرض اللقاء بنود الخطة الاستثمارية بالوزارة، والتي يمكن توظيف جزء منها لصالح تطوير التعاونيات، واستعرض العديد من برامج الإقراض التي يمكن الاستفادة منها؛ لتفعيل أنشطة التعاونيات في كافة المحافظات.