شهد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون لعقد تحالف مشترك، يعُد الأكبر من نوعه على المستوى العلمي والبحثي والصناعي والاستثماري، بين المؤسسات الأكاديمية والإنتاجية بإقليم الدلتا، ويضم التحالف ١٤ جامعة حكومية وأهلية وتكنولوجية وخاصة، وهى جامعات: (طنطا، والمنصورة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، ومدينة السادات، والمنصورة الأهلية، والمنصورة الجديدة، والمنوفية الأهلية، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وحورس، والدلتا التكنولوجية، وسمنود التكنولوجية، والسلام الخاصة)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ومن القطاع الخاص، شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، وشركة طنطا موتورز، وشركة سنابل الخير للحلول الزراعية.
وأعلن د. أيمن عاشور أن هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التى من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والصناعية والبحثية وقطاع الأعمال لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، "مصر 2030".
وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم الدلتا هو الرابع بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات ومؤسسات الإنتاج بالمنطقة الشمالية ووسط الصعيد وجنوب الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تضع نموذجا لتضافر الجهود الرسمية والأهلية، وتسهم فى التسريع بمعدلات التنمية فى إقليم الدلتا، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، البشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التى تواجه منطقة الدلتا.
وأضاف الوزير أن التحالف يستهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصغر، وتنمية دور الاقتصاد الصغير فى معدلات النمو، وتفعيل الدور المنوط بالمؤسسات العلمية والبحثية بتقديم الدعم العلمى والبحثى للأفكار والابتكارات والمشروعات المستجدة والناشئة، وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بالمؤسسات التعليمية الوطنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة، وتحقيق التكامل والاكتفاء في المجالات الصناعية والزراعية والتكنولوجية.
وأعلن د. أيمن عاشور تقديم دعم مالي كبير من أكاديمية البحث العلمي وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) للمشرعات ذات الأهمية الناتجة عن التحالفات الإقليمية للجامعات مع مؤسسات الإنتاج.
ومن جانبه، رحب د. محمود ذكي بالسادة الحضور في رحاب جامعة طنطا، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، لافتاً لأهمية التحالف والتعاون مع الجامعات ومؤسسات المجتمع، وربط المؤسسات الكبرى بخطة الدولة للتنمية المستدامة، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها مؤخرًا.
ويهدف البروتوكول كذلك إلى تدعيم أواصر التعاون الأكاديمي والتدريبي والصناعي بين أطراف التحالف من الجامعات والجهات البحثية والصناعية؛ لتلبية احتياجات إقليم الدلتا من التنمية، وبناء تحالف استراتيجي بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية بإقليم الدلتا لتحقيق تأثير إيجابي وتنموي مُستدام، وخدمة شباب الخريجين وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى مجالات (الاستثمار، الصناعة، التكنولوجيا، الزراعة، تربية الحيوان والمزارع السمكية)، مؤكدًا الاهتمام بتعزيز التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين الجامعات ورجال الصناعة، وتشجيع التبادل المُستدام للخبرات والمعرفة، وتطوير برامج ومشروعات مُشتركة تُسهم فى تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنود البروتوكول تنص على التعاون بين جميع الأطراف فى تقديم الخدمات التدريبية، وورش العمل، وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية وتوفير وسائل الإطلاع للطلاب والخريجين من المتقدمين، ويكون ذلك من خلال التنسيق والتكامل فى مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين، وعقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الزيارات التفاعلية للمقرات والملحقات والورش والمصانع التابعة لأطراف البروتوكول، ومشاركة ممثلين من ذوى الخبرة فى تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها.
كما ينص البروتوكول على مشاركة الأطراف الموقعة في السعى لتوفير فرص عمل للخريجين المؤهلين، وكذلك المشاركة فى ملتقيات التوظيف، وتقديم الدعم العلمي للابتكارات والمشروعات التي يتقدم بها الطلاب والخريجين، ويتوفر فيها شرط القابلية للتنفيذ الفعلي، فضلًا عن تقديم الدعم لهم فى عمل دراسات الجدوى، وطرق التنفيذ المبتكرة، وإتاحة مصادر البحث والمعامل البحثية، والمشاركة فى أعمال التنفيذ والرقابة على الجودة طوال مراحل تنفيذ المشروع.
كما يهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للتدريب على الآلات والمعدات ووسائل الإنتاج المتوفرة لدى مقرات ومصانع ومعامل كافة الأطراف الموقعة، كما تتيح الجهات المُشاركة بالبروتوكول من القطاع الخاص الفرصة للطلاب والخريجين لتصميم النماذج الأولية والقوالب وإنتاج العينات (في حدود تكلفة التنفيذ)، داخل المصانع والورش الخاصة بها.
وأوضح المتحدث الرسمى أن اختيار المشروعات المستفيدة من البروتوكول، سيكون من خلال مسابقة، يتم الإعلان عنها وتحديد مجالاتها وحدودها وعدد الفائزين فيها بالاتفاق بين الجهات المشاركة في التحالف، ويكون الاختيار من خلال لجنة من ذوى الخبرة تمثل جميع الأطراف.
كما تلتزم الأطراف المشاركة فى التحالف بالعمل على توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية من الجهات الحكومية والكيانات الخاصة فى تنفيذ البنود المنصوص عليها بالبروتوكول بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانات إقليم الدلتا، والوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة، وخلق فرص استثمارية ملائمة فى كافة المجالات الإنتاجية الصناعية والزراعية والتكنولوجية، وتشجيع الطلاب والخريجين على الابتكار ونشر فكر الشركات الناشئة، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقع بروتوكولات التعاون ضمن تحالف إقليم الدلتا: د. محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، ود. شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ود. أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، ود. عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، ود. السيد دعدور رئيس جامعة دمياط، ود. شادن معاوية، القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، ود. معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ود. يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ود. السعيد عبدالهادى رئيس جامعة حورس، ود. عربي كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ود. منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، ود.عبدالفتاح صدقة رئيس جامعة السلام الخاصة، ود. عمرو أبوفريخة الرئيس التنفيذي لشركة طنطا موتورز، ود. خالد عبدالعظيم خليفة المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية "فرع دمياط الجديدة"، ود. محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة سنابل الخير للحلول الزراعية.
شهد توقيع البروتوكول من قيادات وزارة التعليم العالى، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، واللواء هيثم زكي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية، بالإضافة إلى حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.