أسامة الرفاعي: الحياة السياسية تحتاج لقانون جديد للأحزاب يدعم الممارسة السياسية

شارك أسامة الرفاعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الغد، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية، بالمحور السياسي في الحوار الوطني.

وقال الرفاعي، إننا في حاجة إلى إقرار قانون جديد للأحزاب يدعم الممارسة السياسية، ويلبي طموحات الفاعلين السياسيين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن الأحزاب السياسية، دون التطرق إلى قانون الأحزاب السياسية، الذي ينظم عملها، حيث تم إطلاق التعددية الحزبية رسميًا في نوفمبر من عام 1976، ومن ثم، تم إصدار القانون 40 لسنة 1977 في ظل دستور 71 وتعاقبت عليه تعديلات كثيرة وصلت إلى ثماني تعديلات آخرها تعديل قانون 12 لسنة 2011 وتعاقبت عليه عدة دساتير، مضيفًا أن القانون أصبح لا يلائم طبيعة الوضع والمناخ السياسي الحالي، وبذلك قد تم تفريغ القانون من مضمونه، ولذلك نواجه عدة إشكاليات.

فيما يتعلق بالتمويل، اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الغد، إعادة التمويل المباشر من الدولة ودراسة التوسع في الأنشطة الاستثمارية المسموح بها للأحزاب، وكذلك دراسة منح بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات بما يلائم الطبيعة الخاصة للأحزاب.

وحول السيولة الحزبية، اقترح وضع آلية واضحة لإمكانية الدمج بين الأحزاب السياسية المتشابه في الرؤى والأطروحات.

وبشأن ما يتعلق بالممارسة، اقترح وضع ضوابط لممارسة الأنشطة السياسية للأحزاب أثناء عملية التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.