توصلت السلطات في مدغشقر وخبراء صندوق النقد إلى اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين، بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار التسهيل الائتماني الموسع.
وذكر صندوق النقد، في بيان، أن بموجب الاتفاق النهائي يصرف 32 مليون دولار؛ لتغطية احتياجات التمويل الخارجي والضريبة، حال حصل الاتفاق على إقرار من مجلس الصندوق.
وأوضح أن حكومة مدغشقر أعربت عن التزامها بزيادة الشفافية المالية وتعزيز الحوكمة، وبذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات، والحد من المخاطر المالية، وتحسين الإدارة المالية العامة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
وتوقع البيان استقرار النمو في البلاد ليدور حول 4 في المائة العام الجاري، مع ضغوط تضخمية عالية نسبيًا، فيما أدت الأعاصير الأخيرة إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.