تعديلات جديدة تجريها الحكومة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بالتنسيق مع مجلس النواب، تحمل تيسير الإجراءات على المواطنين، وتوجِد حلولًا باتة للمشكلات والنقاط الخلافية في مشروع القانون، قبل أن يرى النور بثوبه الجديد بعد إقراره رسميًّا.
وفي هذا الإطار، ناقش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف إضافة تيسيرات تساعد على تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائيًا، منحازًا للمواطنين.
اجتماع رئيس الوزراء ناقش أيضًا النتائج الإيجابية التي ستترتب على التعديلات، وتضمنت:
فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية
جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة
استحداث لجان لنظر التظلمات
تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية
تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة
اجتماع رئيس الوزراء بشأن تعديلات مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
من جانبه، يؤكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازًا لجانب المواطنين وحرصًا على مصالحهم.
ووفقا لمصادر حكومية من المقرر صدور قانون التصالح في مخالفات البناء خلال أسبوعين من الآن.
وأكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يرغب في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف: الفترة المقبلة ستحمل أخبارا سارة للمواطنين بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء
ولفت إلي أن إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء سيسهم في إعادة الثقة بين الحكومة والشعب، مشيرًا إلي أن هناك 2.8 مليون مواطن تقدموا بطلبات للتصالح.
قبل نحو 6 أشهر، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، بعد عدة جلسات استماع شارك فيها وزراء الإسكان، التنمية المحلية، والمجالس النيابية، وعدد من الجهات التنفيذية المختصة.
وكان الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا وقتها الأعضاء جميعًا للمشاركة في جلسات الاستماع، حتى لا يأخذ مشروع القانون وقتًا في أثناء المناقشة في الجلسة العامة.
وشهدت الاجتماعات التي استمرت لفترة طويلة مشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، حتى تمت الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، وبعد مناقشة مجلس الشيوخ قبل إحالته للجنة الإسكان.