استعرض الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ما ناقشته الجلسة الاولي للمحور الثلاثاء الماضي، مشيراً إلي أنها شهدت مناقشة موضوعي ( العدالة الاجتماعية والسياحة) والتي لم يكن بها خلافات كبيرة وشهدت طرح مبادرات لتطوير السياحة والنهوض بها، بالإضافة الي التفرقة بين مفهومي العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، موضحاً أن مقرري اللجان سيقومون باعداد تقرير عن التوصيات ورفعها للمقرر العام للمحور والذي بدوره سيرفعه لمجلس الأمناء.
وأضاف "جلال" خلال كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة الصناعة ب المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن الافكار والرؤى المطروحة من المشاركين كثيرة جداً، وسيتم بلورتها فى أفكار متشابهة وسيكون على عاتق مقرري لجنة الصناعة بلورتها وصياغتها بشكل متوافق.
وأشار الي دور المقرر العام للمحور والمقرر المساعد، فى جمع التقارير المقدمة من مقرري اللجان ورفعها إلي مجلس الأمناء، موضحاً أن لجان المحور الاقتصادي مختلفة ومتشعبة ولايمكن التعامل معها كأجزاء منفصلة، مضيفاً: "سنعمل على توليفة من التوصيات وسيتم رفعها لمجلس أمناء الحوار".
وتابع: قطاع الصناعة مهم وبه تنوع كبير لا نحسد عليه، وأن القطاع ليس سيئا للغاية، حيث بلغ ١٦٪ من الدخل القومي، لافتاً الي أن كوريا الجنوبية اصبحت ٤٠٪، ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول، والنقطة الحقيقة المستهدفة من الحوار هي الإجابة على، لماذا لم ينهض وكيف سيتم توطين الصناعة؟
وطرح سؤالاً على المشاركين، هل نريد صناعة حقيقية متقدمة أم لا؟، محذراً من عدم الوقوع فى فخ التركيز على إزالة أحد المعوقات بعينه، كأسعار الاراضي أو المرافق أو البيروقراطية، موضحاً إنه مهم ولكنه ليس أساس المشكلة.
وأكمل: لدينا منظومة حماية اتلفت الصناعة زيادة عن المطلوب، لافتاً إلي وجود دراسة أثببت أن الصناعات المختلفة على مدار ثلاثين عام التي حظيت بحماية لم تزدهر ولم تحقق تقدم أو تطوير، مشدداً على ضروروة أن ننظر للمسألة باستراتيجية اكثر عمومية، فالهدف من الحوار إجراء إستراتيجية صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.