أكد المشاركون بالجلسة الأولى للجنة الصناعة بالحوار الوطني، ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم في إحداث نهضة صناعية ومواجهة كافة التحديات، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، تحت عنوان (أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري - تحديات القوى العاملة المصرية).
وشدد مقرر عام المحور الاقتصادي بالحوار الدكتور أحمد جلال، على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيراً إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو، ما هي آليات وخطوات النهوض بالصناعة؟ وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق، بعيداً عن الشعارات الرنانة.
وأشار إلى أن مصر وكوريا الجنوبية بدءتا تطوير الصناعة في وقت واحد وفي ظروف متشابهة تقريباً، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلة ما يطرح تساؤلاً حول ماهو الخطأ الذي وقعت فيه الصناعة المصرية؟ وكيفية حلها.
وأكد ان الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالباً بالنظر للموضوع في إطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.
بدوره، أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الدكتور جودة عبد الخالق، أنه من الضروري أن يكون ل مصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الاجراءات المحددة تشمل الاهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويره.
وقال "عبد الخالق" إن السؤال الاهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيراً إلى أن طلعت حرب في القرن الماضي فعل ما لم تتمكن حكومات أن تفعله في عقود سابقة وهي تجربة يجب النظر اليها، مؤكداً ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسية.
وأوضح أن هذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل معها اصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدني والأحزاب، مشيراً إلى أن المحددات التي يجب التعامل على اساسها مع قضية الصناعة هي ما نص عليه الدستور حول الصناعة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاتفاقات التجارية الإقليمية مصر طرف فيها.
من جانبه، ثمن الدكتور نادر رياض الخبير في المجال الصناعي، ماتم انجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أهمية أن تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشري والمادي على حد سواء، مضيفاً أن رأس المال المادي يتكامل مع رأس المال البشري.
بدوره، قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين إن قطاع التعدين في مصر يواجه تحديات عديدة.
واقترح تفعيل نصوص قانون التعدين، وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين من قائمة النشاطات التي ستتخارج منها الدولة.
وأكد أن مصر لديها مميزات تعدينية كبيرة ولديها خبرات وقاعدة بيانات شاملة في قطاع التعدين، مشيراً إلى ضرورة التوقيع على الاتفاقيات المتفق عليها منذ سنوات وبدء العمل بها.
بدوره، اقترح محمد خليل ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التوسع في الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام أو الوسيطة التي تحتاجها الصناعة المحلية.
وأكد ضرورة مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية في صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات واتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب إنشاء روابط للعمالة في كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة لتنشيط التصدير.