أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر،ضرورة توفير مزيد من التمويل الحكومي والخاص لدعم دول القارة الإفريقية في مواجهة تداعيات تغير المناخ.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإفريقي في دورته الـ 58 والذي يعقد تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري في شرم الشيخ، حيث تقدم بالشكر إلى قيادة وحكومة مصر الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع المهم، منوها بحرص الإمارات على دعم التقدم في كل من التنمية المستدامة، والعمل المناخي بشكل متزامن.
وأشار الجابر إلى أن الدول الأفريقية مؤهلة لأن تقدم نموذجا ناجحا للتنمية المستدامة ومنخفضة الكربون نظرا لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة، إلا أن هناك تحديا أساسيا يعرقل هذا التقدم وهو الافتقار إلى التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة وبشكل يسهل الوصول إليه، مما يعرض أهداف العمل المناخي العالمي والتنمية المستدامة في أفريقيا للخطر، موضحا أن 2% فقط من الـ 3 تريليونات دولار التي تم استثمارها بمجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار الـ 20 عاما الماضية وصلت إلى إفريقيا، مؤكدا أنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي في أفريقيا، فإنها ستكون نموذجا ناجحا للتنمية المستدامة منخفضة الكربون.
ودعا الجابر الدول المتقدمة إلى الالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار للتمويل المناخي الذي تعهدت به منذ أكثر من عقد كخطوة أولى لمعالجة عجز التمويل في القارة الأفريقية، لافتا إلى أن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى إضعاف الثقة في العمل متعدد الأطراف، مشددا على الحاجة إلى استعادة هذه الثقة، منوها بأن الدول الأفريقية الـ 54 هي الأقل تسببا في تغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثرا بتداعياته، فقد تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة، وهذه المساحة تعادل ضعف مساحة الهند.
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي إن أفريقيا تخسر 4 ملايين هكتار إضافية سنويا من الأراضي ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يُؤدي إلى الهجرة، ويُضعف التنوع البيولوجي ويُؤثر على الحياة وسُبل العيش، مشيرا إلى وجود 600 مليون شخص لا يستفيدون من الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يمكنهم الحصول على وقود الطهي النظيف.
وأضاف الجابر أنه من خلال تبني السياسات والأنظمة التي تخلق مناخا استثماريا إيجابيا وتشجع مشاركة القطاع الخاص يُمكن للحكومات الأفريقية بناء خطط قوية للاستثمار المستدام، وفي المقابل فإن عدم تقديم تمويل مناخي كافٍ وفعّال إلى أفريقيا سيدفع العديد من الدول إلى اتباع مسار كثيف الانبعاثات للتنمية، وهذا سيؤثر سلبا على الجميع، مشيرا إلى أن رئاسة مؤتمر "COP28" تعمل على استكشاف عدد من الآليات الإضافية لزيادة تدفق التمويل من القطاع الخاص إلى أفريقيا.
وأشار الجابر إلى قدرة قارة أفريقيا أن تكون مركزا لمصادر الطاقة المتجددة ورائدا عالميا للنمو القائم على مصادر الطاقة النظيفة بدلا من اعتمادها على التقنيات القديمة، ويعد التمويل هو العامل الرئيسي المطلوب لتحويل النوايا الطيبة إلى نتائج فعلية ملموسة، مؤكدا أن تقديم التمويل المناخي الضروري سيساعد أفريقيا على تحقيق التنمية وسيساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتنفيذ أهداف اتفاق باريس، وسيتيح أيضا تحقيق انتقال منطقي في قطاع الطاقة، لا يترك أحدا خلف الرَكب، مشددا على ضرورة التكاتف وتوحيد جهود كل الدول وكافة الأطراف المعنية حول تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وأيضا حول جميع موضوعات أجندة العمل المناخي.