تقدم حزب المستقلين الجدد، برئاسة الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، برؤيته للنهوض بالصناعة المصرية وذلك خلال جلسة المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم، والتى ناقشت أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة المصرية، وتحديات القوى العاملة.
ورأى حزب المستقلين الجدد، أن الدولة المصرية أمام تحدى كبير وهو حتمية النهوض بالصناعة كأحد أهم محاور الارتقاء بالاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتضمنت رؤية الحزب بشأن النهوض بقطاع الصناعة، إعادة رسم خريطة الصناعة المصرية وفقاً للواقع الحقيقي واستغلال الأراضي المخصصة للصناعة وتقييم ماهو مستغل منها بالإنتاج، مع حتمية ربط إعادة الترخيص بالإنتاج الفعلي المناسب لماهو مخصص من أراضي، وتفعيل قانون هيئة الاستثمار والخاص بالتراخيص، والالتزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل الحصول علي تراخيص، وتخفيف الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الخام والتزام البنك المركزي باتخاذ مايلزم نحو توفير نقد أجنبي مرتبط بالإنتاج الفعلي، وتخفيف القيود الخاصة بالتصدير وإتخاذ إجراءات حماية المنتج المحلي من المنافسة، مما يسهم بانخفاض الواردات.
وتخفيف الأعباء الحكومية علي كاهل المؤسسات الصناعية، مثل الضرائب والتأمينات والحماية المدنية، وحل مشاكل تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحل مشاكل المتعثرين منهم وتوفير رعاية الدولة لهم، وخلق تنافسية حقيقية بين الكيانات الاقتصادية وتفعيل ضوابط عدم الاحتكار، وإتخاذ الاجراءات التشرييعية لحماية رجال الأعمال من البلطجة والابتزاز، والاهتمام بالصناعات التحويلية: مثل الألومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات، وتشجيع الاستثمار المحلي وربط التعليم الفني بالصناعة والتدريب.