حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير المريض وليد دقة، خاصة في ظل التصريح التحريضي الذي أطلقه الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن جفير والذي يعتبر رخصة رسمية لقتله.
وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أنها "إذ تتابع قضية الأسرى المرضى عامة وقضية الأسير وليد دقة خاصة مع الجهات الدولية والأممية ذات العلاقة كافة، فإنها تطالب الصليب الأحمر الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف جريمة إعدامه وإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه".
وكان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف ايتمار بن جفير، قال في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر" مساء اليوم، إن "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن".