تتصاعد المخاوف الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الأخيرة المتعلقة بـ سقف الدين الأمريكي وتأثير التخلف عن السداد على وضع الدولار، ومع تفاقم الأزمة يتجه المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، ما يمكن أن يكون فرصة لمصر لاجتذاب مستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وبلغت قيمة الديون المستحقة على الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهذا الرقم هو آخر حد سُمح للحكومة بالاقتراض عنده، وإذا لم يوافق الكونجرس على رفع حد الدين لتتمكن الحكومة من الاقتراض مجددا لن يكون لدى الولايات المتحدة سيولة كافية لسد ديونها "وبالتالي ستتخلف عن السداد".
من جانبه، قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن أزمة الدين الأمريكي دفعت المستثمرين في العالم إلي سحب أموالهم من الأسواق المالية وهو ما قد يترتب عليه تراجعات في الاستثمارات الاجنبية في سوق المال ويتأثر والعالم بالكامل، مع اتجاه أموال المستثمرين نحو الأسواق الناشئة، ما يمكن أن يكون فرصة لمصر لاجتذاب مستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف معطى أن في حالة فشل أمريكا عن سداد ديونها بما سيكون له انعكاسات كبيرة على الإقتصاد العالمي واقتصاديات دول مختلفة بسبب تشابك الإقتصاد الأمريكي مع الإقتصاد العالمي أيضا اعتماد أمريكا على الدولار هو ارتباط الكثير من الدول بالدولار كعملة دولية .
وتابع: انخفاض الطلب على سندات الخزانة أثر على الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين إلى تقليل حيازاتهم من الدولار.
وقالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، فإنه إذا فشل الكونجرس في زيادة حد الدين، فسيتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات حول قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي.
وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن تخلف أمريكا عن سداد الديون سيكون له عواقب كثيرة منها أنه سيؤدي إلى حدوث انكماش اقتصادي، وارتفاع التضخم.
ولفتت موديز إلى أن مقدار الضرر يعتمد مدى استمرار الأزمة، موضحة أنه حال استمرار التخلف عن السداد لمدة أسبوع تقريبًا، سيفقد الاقتصاد الأمريكي نحو مليون وظيفة، بما في ذلك في القطاع المالي الذي سيتضرر بشدة من انخفاض سوق الأسهم كما أن معدل البطالة سيقفز إلى نحو 5٪ وسينكمش الاقتصاد بنسبة 0.5 % تقريبًا ولكن إذا استمر المأزق لمدة ستة أسابيع، سيفقد الاقتصاد أكثر من 7 ملايين وظيفة، وسيرتفع معدل البطالة إلى ما فوق 8٪، وسينخفض الاقتصاد بأكثر من 4٪.